چکهای برگشتی به دلیل رکود فصلی و کاهش نقدینگی افزایش یافتهاند. بانک مرکزی با قوانین جدید و تاکید بر اطلاعات سامانه صیاد، به دنبال کاهش این چکها و افزایش شفافیت است. تحلیلگران بر لزوم اصلاحات بانکی و بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، چکهای برگشتی بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شدهاند. بانک مرکزی، در تلاش برای کاهش تعداد و مبلغ این چکها، به طور مستمر قوانین و ابلاغیههای جدیدی را ارائه میدهد تا مصرفکنندگان با آگاهی کامل از شرایط، مسیر بهتری را طی کنند. به عنوان نمونه، در آخرین اطلاعیه خود، بانک مرکزی تصریح کرد که در صورت مغایرت اطلاعات مندرج بر روی چک کاغذی با اطلاعات ثبتشده در سامانه صیاد، ملاک عمل برای بانکها و مراجع قانونی، اطلاعات سامانه خواهد بود. این اقدام به منظور افزایش آگاهی عمومی، جلوگیری از اختلافات بانکی و قضایی و ارتقای امنیت در تبادلات مالی صورت گرفته است.
افزایش چکهای برگشتی در ابتدای سال ۱۴۰۴، به گفته فعالان اقتصادی، نتیجه رکود فصلی کسبوکارها است. این رکود، که به طور معمول در آغاز هر سال مشاهده میشود، باعث کاهش نقدینگی و در نتیجه افزایش تعداد چکهای برگشتی شده است. بانک مرکزی با ارائه اطلاعیههای اخیر خود، تلاش دارد تا با ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای بانکی، این مشکل را کاهش دهد. ناهمخوانی تاریخ چک در برگه و سامانه صیاد یکی از چالشهای مهمی است که بانک مرکزی با اعلام اینکه اطلاعات سامانه مبنا خواهد بود، به آن پاسخ داده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای کاهش چکهای برگشتی، علاوه بر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، نیاز به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالی کشور وجود دارد. با توجه به روند کنونی، پیشبینی میشود که با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش آگاهی عمومی، تعداد چکهای برگشتی در ماههای آتی کاهش یابد. این امر نیازمند همکاری نزدیکتر بین بانک مرکزی، بانکها و فعالان اقتصادی است تا بتوان از این چالش عبور کرد.
در پایان، میتوان گفت که چکهای برگشتی نه تنها یک مشکل بانکی، بلکه یک چالش اقتصادی گستردهتر است که نیازمند توجه جدی و اقدامات هماهنگ در سطح ملی است. بانک مرکزی با ابلاغیههای خود گامی مثبت در جهت حل این مشکل برداشته است، اما برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز به تلاشهای بیشتری از سوی تمامی ذینفعان وجود دارد.
