اجرای استانداردهای یورو۶ و ۱۲۲گانه ایمنی در صنعت خودروسازی ایران به دلیل نبود زیرساختها و هزینههای بالا چالشبرانگیز است و ممکن است تا سال ۱۴۰۶ عملی نشود. این امر میتواند هزینه تولید خودروها را افزایش داده و فشار بر مصرفکنندگان را بیشتر کند.
به نقل از خبرگزاری پرشین خودرو، در سالهای اخیر، موضوع ارتقای استانداردهای آلایندگی و ایمنی خودروها به یکی از مباحث داغ در میان مسئولان و کارشناسان صنعت خودروسازی تبدیل شده است. در این میان، اجرای استاندارد آلایندگی یورو۶ و استانداردهای ۱۲۲گانه ایمنی، به دلیل نبود زیرساختهای مناسب و فشارهای مالی، با چالشهای جدی روبهرو است. به گفته یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی، تحقق این استانداردها تا سال ۱۴۰۶ عملاً غیرممکن به نظر میرسد، چرا که هزینههای ناشی از آن به طور مستقیم بر دوش مصرفکنندگان و خریداران خودرو تحمیل خواهد شد.
هفته گذشته، دو مقام عالیرتبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت اجرای استاندارد یورو۶ توسط خودروسازان تأکید کردند و اعلام داشتند که بر اساس مصوبه هیأت وزیران، از سال ۱۴۰۶ تمامی خودروهای تولیدی در کشور باید با این استاندارد مطابقت داشته باشند. این تصمیم، واکنشهای متعددی را از سوی کارشناسان به دنبال داشته است، چرا که به اعتقاد آنان، تحقق این هدف نیازمند زیرساختهای سوختی مناسب و سرمایهگذاریهای کلان است که در شرایط کنونی اقتصادی، چالشبرانگیز به نظر میرسد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که الزام به ارتقای استانداردهای ایمنی به ۱۲۲ مورد، میتواند هزینه تولید ارزانترین خودروهای داخلی را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. این افزایش هزینه، نه تنها فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند، بلکه در نهایت به افزایش قیمت خودروها و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان منجر خواهد شد. از سوی دیگر، نبود زیرساختهای لازم برای تأمین سوختهای متناسب با استاندارد یورو۶، مانعی جدی در مسیر تحقق این هدف به شمار میآید.
در نهایت، با توجه به چالشهای موجود، به نظر میرسد که اجرای استانداردهای یورو۶ و ۱۲۲گانه در صنعت خودروسازی ایران نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری همهجانبه میان دولت، خودروسازان و سایر ذینفعان است. در غیر این صورت، این الزامات قانونی میتواند به جای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها، به افزایش هزینهها و فشار بر مصرفکنندگان منجر شود. در این راستا، تحلیلگران پیشنهاد میکنند که دولت با ایجاد زیرساختهای لازم و ارائه تسهیلات مالی، زمینه را برای تحقق این استانداردها فراهم کند.
