سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای افزایش شفافیت معاملات املاک، تبادل وجه پیش از ثبت رسمی را ممنوع کرده است. این اقدام با هدف جلوگیری از تضییع حقوق خریداران و افزایش اعتماد عمومی به بازار املاک انجام شده و میتواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در یک اقدام مهم به منظور افزایش شفافیت در معاملات املاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که تبادل وجه میان متعاملین در دفاتر مشاورین املاک پیش از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ممنوع میباشد. این تصمیم، که به مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی وزارت صنعت ابلاغ شده، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق خریداران و تضمین ثبت رسمی معاملات اتخاذ شده است.
بر اساس نامهای که به امضای دبیر محترم شورای معاونان قوه قضاییه و مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها رسیده، پیشنویس قراردادهای تنظیمی نزد مشاورین املاک تا زمان ثبت در سامانههای رسمی فاقد اثر حقوقی است. این اقدام در راستای اجرای ماده ۱۳ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ صورت گرفته است. هدف این قانون، ایجاد یک چارچوب قانونی محکم برای معاملات املاک و کاهش ریسکهای مرتبط با انتقال وجه پیش از ثبت رسمی است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این اقدام میتواند به افزایش اعتماد عمومی به بازار املاک و کاهش موارد کلاهبرداری کمک کند. با توجه به اهمیت بالای شفافیت در بازارهای مالی، این تصمیم میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد. با ایجاد چنین مقرراتی، انتظار میرود که بازار املاک کشور به سمت پایداری و امنیت بیشتری حرکت کند.
در نهایت، این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به ایجاد یک محیط اقتصادی شفاف و قابل پیشبینی است. با توجه به روندهای کنونی اقتصادی، چنین تصمیماتی میتواند به بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی منجر شود. این حرکت میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت تقویت زیرساختهای قانونی و اقتصادی کشور تلقی شود.
