خروج برجام از دستور کار شورای حکام؛ تمرکز بر پادمانهای هستهای ایران

آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده که برجام از دستور کار شورای حکام خارج شده و تمرکز بر توافقنامههای پادمانی است. این تغییر میتواند فشارهای بینالمللی بر ایران را کاهش داده و فرصتهای جدیدی برای بهبود روابط اقتصادی و سیاسی ایجاد کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در تحولی مهم و قابل توجه، دبیرخانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است که در نشست آتی شورای حکام، که قرار است چهارشنبه آینده در وین برگزار شود، موضوع برجام دیگر در دستور کار قرار ندارد. این نشست به بررسی موضوعات متنوعی از جمله عضویت کشورها، گزارش همکاریهای فنی، ایمنی و حملونقل مواد رادیواکتیو، وضعیت راستیآزمایی در کرهشمالی و سوریه، و همچنین پرونده پیشرانه هستهای در استرالیا و برزیل خواهد پرداخت. در این میان، نام ایران تنها در بخش توافقنامههای پادمانی ذکر شده است، که نشاندهنده حذف مسائل مربوط به برجام از دستور کار شورای حکام است.
با پایان یافتن دوره ۱۰ ساله قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، وظیفه گزارشدهی مدیرکل آژانس درباره اجرای تعهدات برجامی ایران نیز خاتمه یافته است. این موضوع به معنای آن است که پرونده ایران در حوزه عدم اشاعه از دستور کار شورای حکام خارج شده و تمرکز بر اجرای توافقنامههای پادمانی باقی مانده است. این تغییر میتواند پیامدهای گستردهای برای روابط بینالمللی و سیاستهای هستهای ایران داشته باشد، زیرا نظارتها و بررسیها از این پس بیشتر بر اساس توافق جامع پادمانها صورت خواهد گرفت.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین، پیشتر اشاره کرده بود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی از این پس فعالیتهای هستهای ایران را تنها در چارچوب توافق جامع پادمانها بررسی خواهد کرد. این تغییرات میتواند به معنای کاهش فشارهای بینالمللی بر ایران باشد، اما همزمان نیازمند دقت و شفافیت بیشتر در اجرای تعهدات پادمانی است. در این شرایط، تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که این تحولات میتواند به بهبود فضای اقتصادی ایران و افزایش تعاملات بینالمللی منجر شود.
در نهایت، با توجه به تغییرات اخیر در دستور کار شورای حکام، انتظار میرود که ایران با تمرکز بر اجرای دقیق تعهدات پادمانی، فرصتهای جدیدی برای بهبود روابط اقتصادی و سیاسی خود با جامعه بینالمللی پیدا کند. این تحولات میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاریهای خارجی و تقویت اقتصاد ملی باشد، مشروط بر آنکه ایران بتواند اعتماد جامعه جهانی را جلب کند.




