معافیت کارمزد صدور ضمانتنامه از مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان گامی مؤثر در تسهیل فعالیتهای مالی و اعتباری، میتواند هزینههای مالی کسبوکارها را کاهش داده و انگیزه استفاده از ضمانتنامهها را افزایش دهد، که به توسعه بازارهای مالی و اعتباری کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحولی مهم برای بخش مالی کشور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، محمدهادی سبحانیان، در بخشنامهای اعلام کرد که درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانتنامه از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. این تصمیم که در راستای نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی اتخاذ شده، میتواند به عنوان گامی مؤثر در جهت تسهیل فعالیتهای مالی و اعتباری در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه ضمانتنامهها به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در تأمین مالی و تسهیل تجارت شناخته میشوند، این معافیت میتواند تأثیرات گستردهای بر بازارهای مالی داشته باشد.
بخشنامه مذکور به صراحت به مقررات جز (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اشاره میکند که خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات را مشمول معافیت میداند. با این رویکرد، صدور ضمانتنامهها نیز به عنوان یکی از مصادیق خدمات مالی و اعتباری شناخته شده و کارمزد حاصل از آنها از مالیات بر ارزش افزوده معاف میشود. این اقدام میتواند به کاهش هزینههای مالی کسبوکارها و افزایش انگیزه برای استفاده از ضمانتنامهها به عنوان ابزاری برای تأمین مالی منجر شود.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و نیاز به تقویت ابزارهای مالی، این معافیت میتواند به عنوان عاملی محرک برای توسعه بازارهای مالی و اعتباری عمل کند. پیشبینی میشود که این اقدام با کاهش هزینههای مرتبط با ضمانتنامهها، به افزایش استفاده از این ابزارها در بخشهای مختلف اقتصادی منجر شود. این تحول میتواند به افزایش نقدینگی و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای کسبوکارها و سرمایهگذاران کمک کند.
در پایان، این تصمیم نه تنها به عنوان یک سیاست مالیاتی مؤثر در جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی شناخته میشود، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت ابزارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، معافیت کارمزد ضمانتنامهها میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت تقویت اقتصاد ملی و افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی تلقی شود.
