گامهای نخستین در مسیر حذف صفر از پول ملی؛ آیا اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد؟

قانون حذف چهار صفر از پول ملی ایران با هدف تقویت واحد پولی و سادهسازی مبادلات مالی تصویب شد. موفقیت این طرح به کنترل تورم و اصلاحات ساختاری وابسته است و میتواند به بهبود اقتصادی کمک کند، اما خطر بازگشت صفرها همچنان وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در پی تأیید شورای نگهبان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قانون حذف چهار صفر از پول ملی را برای اجرا ابلاغ کرد. این اقدام، که به عنوان یکی از مهمترین تحولات اقتصادی کشور در دهههای اخیر شناخته میشود، با هدف تثبیت و تقویت واحد پول ملی ایران صورت گرفته است. اکنون، با آغاز این فرآیند، پرسشهای متعددی پیرامون تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور مطرح میشود. آیا این تصمیم میتواند به عنوان نقطه عطفی در اصلاحات اقتصادی عمل کند یا صرفاً حرکتی نمادین است که در آینده منجر به بازگشت صفرهای حذف شده خواهد شد؟
مجلس شورای اسلامی، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، «ریال» همچنان به عنوان واحد پول ملی حفظ شده و واحد جدیدی معادل ۱۰ هزار ریال فعلی معرفی میشود. این تصمیم، که با ۱۴۴ رأی موافق در برابر ۱۰۸ رأی مخالف به تصویب رسید، نتیجه بیش از سه دهه بحث و تبادل نظر میان دولتها و مجالس مختلف است. ایده حذف صفرها نخستین بار در سال ۱۳۷۲ توسط بانک مرکزی مطرح شد، اما با وجود تورمهای مکرر و کاهش ارزش پول ملی، این طرح تاکنون به مرحله اجرا نرسیده بود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حذف صفرها میتواند به سادهسازی مبادلات مالی و کاهش هزینههای چاپ و نگهداری اسکناس کمک کند. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، اجرای موفقیتآمیز این طرح نیازمند رعایت چندین شرط اساسی است. از جمله این شروط میتوان به کنترل تورم، اصلاح ساختارهای مالی و بانکی، و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره کرد. بدون تحقق این شرایط، خطر بازگشت صفرها و تضعیف مجدد ارزش پول ملی همچنان وجود دارد.
در نهایت، موفقیت این طرح به میزان زیادی به تصمیمات و سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی بستگی دارد. در صورت اجرای صحیح و همراهی با اصلاحات ساختاری، حذف صفرها میتواند به عنوان گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. با این حال، عدم توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود، میتواند نتایج معکوسی به همراه داشته باشد و به بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی منجر شود.




