رئیس قوه قضاییه در قم بر گسترش عدالت و رضایت عمومی تأکید کرد و از تلاشها برای مدیریت ۹۰ هزار پرونده ناآرامیهای ۱۴۰۱ خبر داد. این اقدامات میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی منجر شود و الگویی برای دیگر نهادها باشد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در جریان سفر به استان قم، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در دیداری با قضات و کارکنان دادگستری این استان، بر اهمیت گسترش عدالت و رضایت مردم تأکید کرد. این دیدار که در سالن همایشهای مرکز آموزش قضات برگزار شد، فرصتی بود تا رئیس قوه قضاییه از تلاشهای بیوقفه کارکنان قضایی قدردانی کند و بر دو اصل بنیادین دستگاه قضایی، یعنی عدالت و رضایت عمومی، تأکید ورزد. وی بیان داشت که اگر عدالت در تمامی ابعاد و شئون جامعه گسترش یابد، دستاوردی بزرگ برای قوه قضاییه خواهد بود.
محسنی اژهای همچنین به اهمیت برخورد محترمانه و تکریمآمیز با مراجعهکنندگان به مراجع قضایی اشاره کرد و افزود که عدم رعایت این اصول میتواند حتی منجر به نارضایتی افرادی شود که رأی دادگاه به نفعشان صادر شده است. وی با تشریح فرآیند بهروزرسانی و ارتقاء سند تحول و تعالی قضایی، از مشارکت نخبگان و صاحبنظران داخلی و خارجی در تدوین این سند خبر داد و تأکید کرد که این تلاشها بهمنظور بهبود کارایی و افزایش رضایت عمومی صورت میگیرد.
این تصمیمات و اقدامات قاطعانه در راستای مدیریت و تعیین تکلیف ۹۰ هزار پرونده مرتبط با ناآرامیهای سال ۱۴۰۱، نشاندهنده تعهد قوه قضاییه به اجرای عدالت و پاسخگویی به نیازهای جامعه است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین رویکردی میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی منجر شود. این تحولات، در کنار دیگر اصلاحات ساختاری، میتواند زمینهساز رشد اقتصادی پایدار و تقویت نهادهای قانونی در کشور باشد.
در نهایت، این اقدامات قوه قضاییه نشاندهنده تعهد جدی به عدالت و رضایت عمومی است که میتواند بهعنوان الگویی برای دیگر نهادهای دولتی در نظر گرفته شود. با توجه به این رویکرد، پیشبینی میشود که اعتماد عمومی به نظام قضایی افزایش یابد و این امر به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.
