تنشها در نوار غزه به اوج رسیده و مسائل قانونی و ترکیب نیروهای بینالمللی بیپاسخ ماندهاند. کشورهای منطقه تمایل به کمک مالی دارند و اختلافنظرها بر سر حاکمیت غزه ادامه دارد. این وضعیت بر اقتصاد و امنیت منطقه تأثیر منفی دارد و همکاری بینالمللی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در حالی که تنشها در نوار غزه به اوج خود رسیده است، پرسشهای کلیدی پیرامون ماموریت قانونی، قواعد درگیری و ترکیب نیروهای بینالمللی همچنان بیپاسخ ماندهاند. ایالات متحده در تلاش است تا از سازمان ملل مجوز لازم برای استقرار این نیروها را کسب کند، اما بسیاری از کشورهای متحد، مشارکت خود را به این مجوز مشروط کردهاند. با وجود این، به گفته یک منبع آگاه، کشورهای منطقه تمایل دارند به جای اعزام نیروهای انسانی، با ارائه کمکهای مالی نقش خود را ایفا کنند.
یکی از موانع عمده در این مسیر، اختلافنظر بر سر آینده حاکمیت در غزه است. تشکیلات خودگردان فلسطین امیدوار است که کنترل این منطقه را همانند دوران پیش از سال ۲۰۰۷ به دست گیرد، اما رژیم اسرائیل به شدت با این موضوع مخالفت میکند. در همین حال، طرح صلح پیشنهادی دولت ترامپ نیز مشارکت تشکیلات خودگردان را به انجام اصلاحات داخلی مشروط کرده است. این وضعیت، دولت ترامپ را در معرض خطر گرفتار شدن در همان باتلاقی قرار میدهد که بسیاری از رؤسای جمهور پیشین آمریکا در خاورمیانه با آن مواجه شدند؛ تعهدی بیپایان و پرهزینه که با سیاستهای عدم مداخلهگرایی او در تضاد است.
تداوم این وضعیت، نه تنها به پیچیدگیهای سیاسی و امنیتی منطقه میافزاید، بلکه اقتصاد کشورهای درگیر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. هزینههای نظامی و کمکهای مالی به غزه، فشار مضاعفی بر بودجههای ملی وارد میکند و میتواند به کاهش منابع مالی برای توسعه داخلی منجر شود. در این میان، عدم قطعیتهای سیاسی و اقتصادی، سرمایهگذاران را از ورود به بازارهای منطقه بازمیدارد و رشد اقتصادی را به چالش میکشد.
در نهایت، تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که بدون یک راهحل پایدار و جامع، نوار غزه همچنان به عنوان یک کانون بحران باقی خواهد ماند. این امر نه تنها بر امنیت منطقه تأثیرگذار است، بلکه پیامدهای اقتصادی گستردهتری نیز به همراه دارد. در این شرایط، همکاری بینالمللی و دیپلماسی فعال میتواند راهگشای حل این بحران پیچیده باشد.
