تخصیص ۷.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت، به تمرکز منابع در دست عدهای خاص منجر شده و سوالاتی درباره عدالت توزیع ارز برانگیخته است. تحلیلگران خواستار اصلاحات ساختاری برای کاهش نابرابری و افزایش شفافیت هستند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در سال جاری، شاهد تخصیص ۷.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی بودیم که بهطور عمده به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته است. این تخصیصها، که سهم قابلتوجهی از آن به شرکتهای وابسته به این دو وزارتخانه تعلق دارد، نشاندهنده تمرکز بالای منابع در دست عدهای خاص است. در میان بیش از ۱۰۹۳ شرکت دریافتکننده ارز، گروه صنعتی مدلل با دریافت ۵۷۱ میلیون دلار، نقش پررنگی در این میان ایفا کرده است. این امر، حدود ۱۹ درصد کل ارز تخصیصیافته را به خود اختصاص داده و سوالاتی درباره عدالت در توزیع منابع ارزی برمیانگیزد.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی، که نخستینبار در سال ۱۳۹۷ با هدف مهار تورم و حمایت از اقشار کمدرآمد آغاز شد، در سال جاری با نرخ جدید ۲۸۵۰۰ تومانی از سر گرفته شده است. این سیاست در ابتدا بهمنظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم طراحی شده بود، اما در عمل به منبعی از رانت و فشار بودجهای برای دولت تبدیل شده است. اختلاف قابلتوجه بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ آزاد، زمینهساز ایجاد فرصتهای سودجویانه و افزایش فشار مالی بر دولت بوده است.
در شرایط کنونی، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تداوم این سیاستها بدون اصلاحات ساختاری میتواند به تشدید نابرابریها و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. با توجه به اهمیت مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از ایجاد رانت، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای شفاف و کارآمد، به سمت کاهش تمرکز منابع و افزایش عدالت در توزیع حرکت کند. پیشبینی میشود که با اصلاح این سیاستها و بهبود نظارت بر تخصیص ارز، بتوان به اهداف اولیه حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل تورم نزدیکتر شد.
در نهایت، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیازمند بازنگری در سیاستهای ارزی و ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیقتری هستیم که بتواند از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند و به تخصیص بهینه منابع منجر شود. این امر نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت را نیز تقویت خواهد نمود.
