صنعت مسکن ایران با چالشهای بیسابقهای مانند نوسانات قیمت مصالح و کمبود تقاضا مواجه است که شاخص محیط کسبوکار را به پایینترین سطح رسانده است. تحلیلگران بر لزوم اصلاحات ساختاری و سیاستهای حمایتی برای خروج از رکود و بهبود شرایط اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در حالی که صنعت مسکن ایران با چالشهای بیسابقهای روبرو است، تغییرات غیرقابل پیشبینی در قیمت مصالح ساختمانی و کمبود تقاضا برای خرید مسکن، شاخص محیط کسبوکار در این بخش را به شرایطی بیسابقه رسانده است. بر اساس آخرین گزارشها، شاخص محیط کسبوکار بخش ساختمان به ۸.۷۳ و بخش املاک و مستغلات به ۸.۶۷ رسیده است، که این ارقام نشاندهنده نامساعدترین وضعیت از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ به ترتیب هستند. این شرایط بحرانی، نتیجه چرخهای رکودساز است که از سطوح بالای مدیریتی تا سطوح عملیاتی بخش مسکن و ساختمان را در بر گرفته است.
بررسیهای اخیر نشان میدهد که شاخص محیط کسبوکار بخش ساختمان و املاک و مستغلات در تابستان امسال به ترتیب به اعداد ۶.۲۵ و ۶.۷۵ رسیدهاند. این ارقام نه تنها بیانگر وضعیت نامطلوب کنونی این بخشها هستند، بلکه نشان میدهند که مجموعه مسکن و ساختمان در مقایسه با ۱۴ فعالیت اقتصادی دیگر در بدترین وضعیت قرار دارد. در همین حال، شاخص ملی محیط کسبوکار که وضعیت کلی بخشها و فعالیتهای اقتصادی را توصیف میکند، در این فصل به ۶.۰۹ رسیده است، که خود گواهی بر چالشهای گستردهتر اقتصادی است که کشور با آن مواجه است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای خروج از این وضعیت بحرانی، نیاز به سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری در بخش مسکن و ساختمان وجود دارد. این اصلاحات میتواند شامل تسهیل شرایط سرمایهگذاری، کاهش هزینههای تولید و افزایش دسترسی به منابع مالی باشد. بدون این اقدامات، احتمال ادامه رکود در این بخش و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کلان کشور بسیار بالا خواهد بود.
در پایان، با توجه به دادههای موجود و تحلیلهای انجامشده، به نظر میرسد که صنعت مسکن ایران در آستانه تحولات جدی قرار دارد. اگرچه چالشهای فعلی بزرگ و پیچیده هستند، اما با اتخاذ سیاستهای مناسب و همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی، میتوان به بهبود شرایط و بازگشت به مسیر رشد امیدوار بود. این تحولات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه میتواند زمینهساز افزایش اشتغال و رفاه اجتماعی نیز باشد.
