اقتصاد ایران با چالشهای جدی مانند کاهش درآمد ملی، افزایش قیمت واردات و تورم بالا مواجه است که فشار زیادی بر کارگران وارد کرده است. با افزایش تورم و عدم تطابق دستمزدها، شرایط معیشتی کارگران بدتر شده و نیاز به سیاستهای اقتصادی کارآمد برای بهبود وضعیت وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مواجه است، کاهش درآمدهای ملی و استهلاک سرمایههای ثابت، به همراه افزایش قیمت محصولات وارداتی به دلیل تحریمها، فشار مضاعفی بر جامعه وارد کرده است. این عوامل، در کنار کاهش قدرت خرید و اقتصاد بیمار، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دادهاند. بودجه اختصاص یافته به اقلام اساسی هر ساله کاهش مییابد و قیمتها به طور مداوم افزایش مییابند، که این امر به وضوح در زندگی مردم، به ویژه کارگران، نمود پیدا میکند.
بر اساس گزارشهای اخیر، نرخ تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسید و در فروردین ۱۴۰۴ با افزایش حدود یک درصدی به ۳۳.۲ درصد رسید. این روند افزایشی همچنان ادامه داشته و در مهر ماه به ۳۸.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران تنها یک بار در سال تعیین میشود و به دلیل عدم تطابق با نرخ تورم، سفرههای مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر به تدریج کوچکتر میشود.
هزینههای درآمدی دولت که با منابع مالی آن همخوانی ندارد، بیشترین فشار را بر جامعه کارگری وارد میکند. در این شرایط، راهحلهای ارائه شده از سوی مسئولان، که عمدتاً به گفتار درمانی محدود شدهاند، دیگر کارایی خود را از دست دادهاند. برای مقابله با این بحران، نیاز به برنامهریزی دقیق و اجرای سیاستهای اقتصادی کارآمد است تا بتوان از فشارهای اقتصادی بر کارگران کاست و بهبود شرایط معیشتی آنان را فراهم کرد.
در نهایت، با توجه به روند فعلی و تحلیل دادههای اقتصادی، پیشبینی میشود که اگر اقدامات مؤثری در جهت کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی صورت نگیرد، وضعیت معیشتی کارگران همچنان با چالشهای جدی مواجه خواهد بود. این امر نیازمند توجه ویژه و اقدامات عملی از سوی دولت و نهادهای اقتصادی است تا بتوان از این بحران عبور کرد و شرایط بهتری برای جامعه کارگری فراهم نمود.
