طرح جدید مجلس برای کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه و حذف ضمانت اجرای کیفری، واکنشهای متفاوتی داشته و استفاده از پابند الکترونیک را جایگزین زندان کرده است. این طرح با هدف تعادل و عدالت در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، بحثهای فراوانی پیرامون اصلاح قوانین مربوط به مهریه و کاهش حبس برای محکومان مالی در کشور شکل گرفته است. طرح جدید مجلس که به کاهش سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و حذف ضمانت اجرای کیفری پرداخته، واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشته است. این طرح همچنین استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مالی را جایگزین زندان کرده است. با این حال، موافقان این طرح تاکید دارند که حق طلاق برای زنان نیز در نظر گرفته شده است، که این امر میتواند به تعادل بیشتر در حقوق زوجین منجر شود.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با دفاع از این طرح، بر اهمیت بررسی دقیق محکومیتهای مالی در بخشهای مختلف تاکید کرد و اظهار داشت که برخلاف شایعات موجود، سقفی برای مهریه در این طرح تعیین نشده است. وی تصریح کرد که این قانون به نحوی طراحی شده که عدالت اقتصادی را برای تمامی طرفین درگیر تضمین کند. از سوی دیگر، نماینده دولت نیز با حمایت از این طرح، آن را بخشی از سیاستهای کلان قوه قضائیه برای حبسزدایی معرفی کرد و افزود که این طرح میتواند به آزادی ۲۵ هزار زندانی محکومیتهای مالی که هیچ مالی دریافت نکردهاند، منجر شود.
علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در دفاع از این طرح تاکید کرد که هدف اصلی این اصلاحات، ایجاد تعادل و عدالت در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است. وی افزود که با اجرای این طرح، نه تنها بار سنگین زندانها کاهش مییابد، بلکه فرصتهای جدیدی برای بازگشت افراد به جامعه و فعالیتهای اقتصادی فراهم میشود. این تغییرات میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی منجر شود.
در نهایت، این طرح میتواند به عنوان یک گام مهم در جهت اصلاحات اقتصادی و حقوقی تلقی شود. با توجه به روندهای جاری و نیاز به تغییرات ساختاری در نظام قضایی، اجرای این طرح میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی کند. با این حال، موفقیت این اصلاحات نیازمند نظارت دقیق و اجرای موثر خواهد بود تا اهداف تعیینشده به طور کامل محقق شوند.
