چالش‌های پنهان سیاست ارز ترجیحی و تأثیر آن بر اقتصاد خانوار

به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در میانه تنش‌های اقتصادی کشور، سیاست ارز ترجیحی به یکی از محوری‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است. معاون ارزی بانک مرکزی با لحنی آرام و رسمی از تداوم نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی دفاع کرده، اما این تصمیم به نبردی پنهان میان سیاست تثبیت و ضرورت اصلاح تبدیل شده است. نبردی که نه‌تنها در اتاق‌های جلسات بلکه در قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، مرغ و روغن، تأثیر خود را بر سفره مردم نشان می‌دهد. این مسأله به‌ویژه در شرایطی که تورم به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بدل شده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

در اوایل آبان‌ماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس به ناکامی سیاست ارز ترجیحی در مهار تورم اشاره کرد. او با ذکر مثالی از برنج اظهار داشت که برنج وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید حدود ۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شود، اما در بازار تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این اظهارات به‌سرعت به تیتر رسانه‌ها تبدیل شد و نشان‌دهنده تمایل بدنه برنامه و بودجه به اصلاح سیاست‌های اقتصادی در سال آینده بود. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی نه‌تنها به مهار تورم کمک نکرده‌اند، بلکه فشار اقتصادی بر خانوارها را نیز افزایش داده‌اند.

چند روز پس از این اظهارات، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست دولت در قبال کالاهای اساسی و دارو تغییر نخواهد کرد و نرخ ترجیحی تا پایان سال تثبیت می‌شود. او تأکید کرد که دولت از هر تصمیمی که دسترسی مردم به مایحتاج اساسی را تهدید کند، پرهیز دارد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تعهد دولت به حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش فشار بر خانوارهاست، هرچند که چالش‌های اجرایی و اقتصادی این سیاست همچنان پابرجاست.

در نهایت، این چالش‌ها نشان‌دهنده نیاز به بازنگری دقیق در سیاست‌های اقتصادی کشور است. با توجه به وضعیت کنونی بازار و فشارهای تورمی، لازم است که سیاست‌گذاران با دقت بیشتری به تحلیل داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی بپردازند تا بتوانند تصمیمات مؤثرتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ کنند. در این میان، توجه به نیازهای اساسی مردم و حفظ قدرت خرید آنها باید در اولویت قرار گیرد تا بتوان از بحران‌های اقتصادی پیش‌رو جلوگیری کرد.