طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان وارد مرحله اجرایی شد. این اقدام به شفافیت حسابداری، سادهسازی مبادلات و کاهش هزینهها کمک کرده و میتواند به جذب سرمایهگذاری و بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در یک تحول مهم اقتصادی، طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران که نخستین بار در دولت دهم مطرح شد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم به دلیل شرایط اقتصادی و ارزی متوقف گردید، اکنون با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان وارد مرحله اجرایی شده است. این اقدام بهعنوان بخشی از برنامه جامع دولت برای بازسازی اعتبار ریال و تطبیق آن با شاخصهای پولی و تورمی منطقه شناخته میشود. کارشناسان اقتصادی این تصمیم را یکی از گامهای اساسی در مسیر «دوره گذار پولی» میدانند، چرا که پیش از اصلاح ساختار ترازنامه بانکها و ساماندهی شبکه پرداخت، اصلاح واحد پولی میتواند به شفافیت حسابداری و سادهسازی مبادلات ریالی کمک کند.
حذف چهار صفر از پول ملی نه تنها تغییری در ظاهر اسکناسها بلکه شروع فرآیندی عمیق برای بازتعریف ارزش اسمی پول ملی در نظام مالی کشور به شمار میرود. این اقدام میتواند به کاهش هزینههای چاپ و نگهداری اسکناسها و همچنین افزایش کارایی سیستم بانکی منجر شود. علاوه بر این، با سادهسازی مبادلات و کاهش پیچیدگیهای حسابداری، زمینه برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی فراهمتر خواهد شد. این تغییرات در نهایت میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور منجر شود.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اعلام نظر نهایی این شورا اظهار داشت که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی پس از انجام اصلاحات مورد نظر مجلس، از منظر شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد. وی تأکید کرد که با ابلاغ این مصوبه، مسیر قانونی اجرای تدریجی این طرح هموار شده است. این اقدام میتواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی ایران تلقی شود، زیرا با اجرای موفقیتآمیز آن، کشور میتواند به سمت ثبات اقتصادی و پولی بیشتری حرکت کند.
بهطور کلی، حذف چهار صفر از پول ملی میتواند پیامدهای مثبت گستردهای برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. با توجه به شرایط کنونی و روندهای اقتصادی، این اقدام میتواند به عنوان یک راهحل مؤثر برای مقابله با تورم و افزایش قدرت خرید مردم عمل کند. در نهایت، موفقیت این طرح به اجرای دقیق و پایبندی به اصول اقتصادی وابسته است که میتواند به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت اقتصاد ملی منجر شود.
