ابهامات در تخصیص ارز و محدودیتهای اجرایی مانع واردات خودرو شده و تا پایان سال واردات به ۵۰ هزار دستگاه نخواهد رسید. برای تحقق اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو، نیاز به شفافیت و کاهش موانع اجرایی است تا بازار رقابتی و به نفع مصرفکننده شکل گیرد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در حالی که انتظار میرفت با تصویب قوانین جدید، بازار خودرو به سمت رقابتی شفاف و به نفع مصرفکننده حرکت کند، اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از تداوم ابهامات در تخصیص ارز و محدودیتهای اجرایی وزارت صمت خبر میدهد. وی اظهار داشت که با وجود الزام دولت به آزادسازی واردات، شرایط کنونی به گونهای پیش میرود که تا پایان سال، واردات خودرو حتی به ۵۰ هزار دستگاه نخواهد رسید.
بیش از سه سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو میگذرد، قانونی که هدف آن فراهمسازی شرایط برای واردات خودروهای نو و کارکرده با استفاده از ارز شخصی بود. با این حال، چالشهای اجرایی همچنان بر سر راه واردات قرار دارند. این در حالی است که شورای رقابت نیز بازار واردات خودرو را رقابتی میداند، اما پیچیدگیهای بروکراتیک و ابهامات در تخصیص ارز، به همراه بیتوجهی برخی دستگاههای اجرایی به مصوبات قانونی، موانع جدی برای تحقق اهداف این قانون به شمار میروند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به اهداف تعیینشده و افزایش واردات، نیاز به شفافیت بیشتر و کاهش موانع اجرایی وجود دارد. به نظر میرسد که دولت به جای تصدیگری، باید نقش نظارتی خود را تقویت کند تا بخش خصوصی بتواند به طور مؤثرتری در این بازار فعالیت کند. در غیر این صورت، مصرفکنندگان همچنان از مزایای بازار رقابتی محروم خواهند ماند.
در نهایت، برای رسیدن به اهداف تعیینشده در قانون ساماندهی صنعت خودرو، نیاز است که دولت و نهادهای مرتبط با همکاری و هماهنگی بیشتری عمل کنند. تنها از این طریق میتوان به افزایش واردات و ایجاد بازاری رقابتی و شفاف دست یافت که به نفع مصرفکنندگان و اقتصاد کشور خواهد بود.
