سقف ۳۳ درصدی برای تخصیص ارز به تجار با هدف توزیع عادلانهتر منابع و جلوگیری از انحصار تعیین شده است. این سیاستها به بهبود شفافیت، کاهش نوسانات ارزی و تقویت ثبات اقتصادی کمک میکنند و انتظار میرود به تقویت اقتصاد ملی منجر شوند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در راستای سیاستهای جدید اقتصادی، سقف ۳۳ درصدی برای استفاده از ارز توسط هر بازرگان تعیین شده است. این اقدام با هدف توزیع عادلانهتر منابع ارزی و جلوگیری از انحصار در بازار ارز صورت گرفته است. گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که این سهمیهبندی از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با توجه به محدودیتهای منابع ارزی، مدیریت این سهمیهها با دقت بیشتری دنبال میشود. چنین تدابیری میتواند به توزیع منصفانهتر منابع ارزی و تقویت رقابت در بازار کمک کند.
در شرایطی که منابع ارزی کشور تحت فشار قرار دارند، اولویتبندی دقیق در تخصیص ارز ضروری به نظر میرسد. نصرالهی اشاره کرد که ثبت سفارشهای معوق از سالهای گذشته نیز در اولویت تخصیص ارز قرار گرفتهاند. این امر به معنای آن است که بخشی از منابع ارزی به تسویه این سفارشها اختصاص یافته است. با توجه به محدودیتهای ارزی، این سیاست میتواند به بهبود مدیریت منابع و کاهش فشار بر بازار ارز منجر شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تعیین سقف برای تخصیص ارز میتواند به بهبود شفافیت و کارایی در بازار ارز کمک کند. این اقدام نه تنها به توزیع عادلانهتر منابع کمک میکند، بلکه میتواند به کاهش نوسانات ارزی و تقویت ثبات اقتصادی کشور نیز منجر شود. با توجه به روند فعلی، پیشبینی میشود که این سیاستها در بلندمدت به تقویت اقتصاد ملی و بهبود شرایط تجاری منجر شود.
در نهایت، تعیین سقف ۳۳ درصدی برای تخصیص ارز به تجار، بخشی از تلاشهای دولت برای مدیریت بهتر منابع ارزی و جلوگیری از انحصار در بازار است. این سیاستها، با هدف افزایش شفافیت و کارایی، میتوانند به تقویت اقتصاد کشور و بهبود شرایط تجاری کمک کنند. با ادامه این روند، انتظار میرود که بازار ارز به سمت ثبات و پایداری بیشتری حرکت کند.
