افزایش دوره گارانتی خودروها به سه سال، با هدف ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، میتواند به بهبود عملکرد و اعتبار خودروسازان داخلی و افزایش رقابتپذیری در بازارهای داخلی و بینالمللی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری پرشین خودرو، در یک تصمیم مهم که میتواند بهعنوان نقطه عطفی در صنعت خودروسازی کشور تلقی شود، دوره گارانتی خودروها به سه سال افزایش یافت. این اقدام با هدف ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صورت گرفته است. هیات وزیران با اصلاح ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، این دوره تضمین را برای خودروهای سبک، تجاری و انواع موتورسیکلت به حداقل سه سال از تاریخ تحویل تعیین کرده است. این تصمیم، که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده، میتواند بهطور قابلتوجهی بر عملکرد و اعتبار خودروسازان داخلی تأثیر بگذارد.
این اصلاحیه، که در جلسه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به تصویب رسید، بهطور خاص ماده ۱۲ آییننامه اجرایی را تغییر داده است. بر اساس این اصلاحیه، دوره تضمین برای خودروهای عمومی و سبک، شامل سواری، پیکاپ، وانت و ون، حداقل سه سال یا پیمایش برابر ۶۰ هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد، تعیین شده است. در مورد خودروهای تجاری، شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده، نیز شرایط مشابهی اعمال میشود. این تغییرات نشاندهنده تعهد دولت به بهبود استانداردهای کیفیت و افزایش اعتماد مصرفکنندگان به محصولات داخلی است.
این اقدام میتواند بهعنوان یک ابزار موثر برای سنجش واقعی عملکرد خودروسازان ایرانی عمل کند. با افزایش دوره گارانتی، خودروسازان ملزم به ارائه محصولات با کیفیت بالاتر خواهند بود، چرا که هرگونه نقص یا مشکل در طول این دوره میتواند هزینههای اضافی برای آنها به همراه داشته باشد. این امر، نه تنها به نفع مصرفکنندگان است، بلکه میتواند به افزایش رقابتپذیری صنعت خودروسازی کشور در بازارهای داخلی و بینالمللی نیز کمک کند.
در نهایت، این تصمیم میتواند بهعنوان یک گام مثبت در جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی تلقی شود. با توجه به روندهای اقتصادی و نیاز به افزایش اعتماد عمومی به محصولات داخلی، این اقدام میتواند به تقویت بازار خودرو و افزایش رضایت مشتریان منجر شود. با اجرای موفقیتآمیز این اصلاحیه، انتظار میرود که شاهد بهبود قابلتوجهی در کیفیت و عملکرد خودروهای تولید داخل باشیم.
