علی مدنیزاده در نشست هیئت دولت از برنامههای دولت برای کنترل تورم و تقویت بورس خبر داد. او بر اصلاحات بازار بورس و مدیریت ناترازیهای بودجه و بانکی تأکید کرد. دولت با کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش بهرهوری به دنبال کاهش تورم و رشد پایدار است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در حاشیه نشست اخیر هیئت دولت، علی مدنیزاده با خبرنگاران درباره وضعیت کنونی بورس و برنامههای آتی دولت برای کنترل تورم به گفتگو پرداخت. وی با اشاره به رشد مثبت بازار بورس، تأکید کرد که دولت همچنان برنامههای اصلاحی را در دستور کار دارد تا این بازار بیش از پیش تعمیق یابد و سهم بیشتری در تأمین مالی ایفا کند. هدف این است که بورس به گزینه نخست سرمایهگذاری برای مردم تبدیل شود، امری که میتواند به افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایههای خرد و کلان منجر شود.
مدنیزاده در پاسخ به سؤالی درباره پیشبینی نرخ تورم سال آینده، به تأثیرات ماندگار سیاستهای اقتصادی سال ۱۴۰۴ اشاره کرد. او خاطرنشان کرد که دولت با برنامهریزی دقیق به دنبال کنترل تورم از طریق مدیریت ناترازیهای بودجه و بانکی است. این اقدامات در کنار فراهمسازی زمینههای رشد اقتصادی، میتواند به کاهش اثرات شوکهای اقتصادی کمک کند. به گفته وی، بودجه سال آینده با هدف کاهش کسری و کنترل تورم تنظیم شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد که دولت با شناخت دقیق از چالشهای اقتصادی، در تلاش است تا با کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش بهرهوری، از فشار تورمی بکاهد. این اقدامات نه تنها به ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز رشد پایدار و افزایش اشتغال نیز باشد. مدنیزاده تأکید کرد که دولت با برنامهریزی منسجم و بهرهگیری از تجربیات گذشته، در مسیر کاهش تورم و تقویت اقتصاد ملی گام برمیدارد.
در پایان، مدنیزاده با اشاره به اهمیت شفافیت و اعتمادسازی در سیاستهای اقتصادی، اظهار داشت که دولت با ارائه گزارشهای منظم و دقیق، به دنبال جلب اعتماد عمومی و سرمایهگذاران است. این رویکرد میتواند به تقویت بازار سرمایه و کاهش نوسانات تورمی کمک کند و در نهایت، به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.
