تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان بزرگ برای حمایت از صنعت قطعهسازی در حالی صورت میگیرد که تحلیلگران آن را راهحلی موقت میدانند و بر لزوم اصلاحات ساختاری و مدیریتی برای حل مشکلات پایدار صنعت خودرو تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در پی مذاکرات اخیر میان مقامات صنعتی و بانکی کشور، تصمیم بر آن شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خزانه خودروسازان بزرگ کشور تزریق شود. این منابع مالی بهطور مستقیم به صنعت قطعهسازی و زنجیره تأمین اختصاص خواهد یافت. این اقدام در حالی صورت میگیرد که تحلیلگران اقتصادی و مقامات صنفی با نگاهی به تجربیات گذشته، این تصمیم را نه بهعنوان راهحلی برای مشکلات مزمن صنعت خودرو، بلکه بهمثابه تکرار نسخهای قدیمی میدانند که تاکنون نتوانسته است بحرانهای این صنعت را بهطور مؤثر حل کند.
از ابتدای سال جاری، درخواستهای مکرری برای تزریق اعتبار به صنعت قطعهسازی مطرح شده است، بهویژه با توجه به بدهیهای کلان خودروسازان به این بخش. این درخواستها با هدف جلوگیری از فروپاشی این صنعت و حفظ جریان حیاتی آن صورت گرفتهاند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از موافقت با تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور خبر داده است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاران به اشتباه، مشکل اصلی را در کمبود نقدینگی میبینند و از مسائل بنیادیتر مانند ساختار مدیریتی ناکارآمد و قیمتگذاری نامناسب غافل ماندهاند.
بهطور کلی، تزریق منابع مالی زمانی میتواند تأثیرگذار باشد که کمبود نقدینگی بهعنوان مانع اصلی تولید شناخته شود. اما در صنعتی که مشکلات آن ریشه در ساختار مدیریتی و اقتصادی دارد، چنین اقداماتی تنها بهعنوان مسکن موقت عمل میکنند. تحلیلگران بر این باورند که برای حل مشکلات صنعت خودرو، نیاز به اصلاحات ساختاری و مدیریتی است که بهطور پایدار بتواند چالشهای این صنعت را برطرف کند.
در نهایت، آینده صنعت خودرو در گرو تصمیمات استراتژیک و اصلاحات بنیادین است که نهتنها به رفع مشکلات مالی بلکه به بهبود کارایی و رقابتپذیری این صنعت کمک کنند. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، انتظار میرود که تصمیمگیران با نگاهی جامعتر به مسائل، راهکارهایی پایدار و مؤثر را در دستور کار قرار دهند.
