صنعت خودروی ایران با چالشهایی مانند مطالبات معوق قطعهسازان و زیان انباشته مواجه است. عدم تمدید مجوز بانک مرکزی برای معافیت دو خودروساز بزرگ، مانع تأمین مالی شده است. توافقات جدید میتواند به تخصیص منابع مالی و جلوگیری از توقف تولید کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، صنعت خودروی ایران با چالشهای متعددی مواجه است که از جمله مهمترین آنها، مطالبات معوق قطعهسازان و زیان انباشته این صنعت است. در حال حاضر، میزان مطالبات معوق زنجیره تأمین از خودروسازان به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۴۰ هزار میلیارد تومان از آن از سررسید گذشته و همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. این وضعیت، مشکلات جدی در تأمین مالی و تداوم تولید در این صنعت ایجاد کرده است.
در این میان، عدم تمدید مجوز بانک مرکزی برای معافیت دو خودروساز بزرگ داخلی از سیاستهای خاص نظارتی، یکی از موانع اصلی بهرهمندی این صنعت از ابزارهای تأمین مالی است. این مجوز که هر ساله تمدید میشد، به این دو خودروساز اجازه میداد از شمول ذینفع واحد به شرکتهای همگروه خود معاف شوند. انتظار میرفت در جلسه ششم آبان ماه هیئت عالی بانک مرکزی، این مصوبه تصویب شود تا منابع لازم برای تولید داخلی، با توجه به افزایش نرخ تورم، تأمین گردد و از توقف تولید جلوگیری شود.
به نظر میرسد که جلسات اخیر هیئت عالی بانک مرکزی و نشستهای وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل بانک مرکزی به توافقاتی منجر شده است که میتواند مسیر جدیدی برای حل مشکلات فعلی صنعت خودرو بگشاید. این توافقات میتواند به تخصیص منابع مالی لازم برای تولید داخلی کمک کرده و از توقف تولید جلوگیری کند. با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور، اتخاذ سیاستهای مناسب و کارآمد میتواند به بهبود وضعیت فعلی و افزایش تولید داخلی منجر شود.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به حمایت از صنایع داخلی، انتظار میرود که سیاستهای جدید ارزی بتواند به بهبود وضعیت صنعت خودرو کمک کند. این تغییرات میتواند به عنوان راهکاری برای مقابله با چالشهای موجود و افزایش بهرهوری در این صنعت عمل کند. در عین حال، نظارت دقیق بر اجرای این سیاستها و ارزیابی مستمر نتایج آنها، از اهمیت ویژهای برخوردار است تا بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت.
