مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی، به دلیل ابهامات، تاییدیه نهایی نگرفت و به مجلس بازگشت. کارشناسان معتقدند بدون کنترل تورم و ثبات اقتصادی، این اقدام میتواند بحرانها را تشدید کند و نیازمند هماهنگی دقیق دولت و بانک مرکزی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در روزهای اخیر، مصوبه اصلاح قانون پولی که حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی را پیشنهاد میکرد، به کانون توجهات اقتصادی تبدیل شده است. این مصوبه که پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود، به دلیل ابهامات موجود، تاییدیه نهایی را کسب نکرد و به مجلس بازگردانده شد. این اقدام دولت و مجلس، از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، بدون مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، میتواند نه تنها بینتیجه بماند بلکه بحرانهای اقتصادی را نیز تشدید کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار قیمتگذاری دستوری و مداخلات دولتی قرار دارد، اجرای چنین طرحی ممکن است نظام قیمتها را با بحرانهای تازهای مواجه سازد. قیمتهای نسبی، به عنوان شاخصی از نیازهای مصرفکنندگان، نقش مهمی در هدایت فعالان اقتصادی برای پاسخ به این نیازها ایفا میکنند. هر گونه اختلال در این نظام میتواند به عدم تعادل در بازار و کاهش کارایی اقتصادی منجر شود.
تحلیلگران بر این باورند که حذف صفرها از پول ملی، بدون برنامهریزی جامع برای کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار، میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. این اقدام، در صورت عدم هماهنگی با سیاستهای اقتصادی کلان، ممکن است به کاهش اعتماد عمومی و افزایش بیثباتی اقتصادی منجر شود. به علاوه، تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی نیز نیازمند دقت و برنامهریزی دقیق است تا از بروز نوسانات شدید جلوگیری شود.
در نهایت، برای موفقیت در اجرای اصلاحات پولی و دستیابی به اهداف اقتصادی مطلوب، هماهنگی کامل میان دولت، مجلس و بانک مرکزی ضروری است. این هماهنگی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق و دادهمحور صورت گیرد تا بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی منجر شود.
