افزایش نگرانکننده سهم مسکن در هزینههای خانوار: چالشهای اقتصادی و عبور از استانداردهای جهانی
وضعیت اقتصادی ایران باعث کوچکتر شدن سفره خانوارها و افزایش سهم هزینههای مسکن به ۴۳.۷ درصد شده است که از استانداردهای جهانی فراتر رفته است. این امر فشار اقتصادی بیشتری بر خانوادهها وارد کرده و نیازمند سیاستهای کارآمد برای بهبود شرایط است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در سالهای اخیر، وضعیت اقتصادی کشور به گونهای بوده که سفره خانوارها به طور چشمگیری کوچکتر شده است. این تغییرات اقتصادی که به طور مستقیم با شاخصهای کلان اقتصادی مرتبط است، فشار بیشتری بر معیشت مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد جامعه وارد کرده است. بررسیهای اخیر نشان میدهد که سهم هزینههای مسکن در سبد خانوارها به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته و از استانداردهای جهانی عبور کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، سهم مسکن از سبد هزینههای خانوار شهری در سال گذشته به ۴۳.۷ درصد رسیده است، در حالی که طبق استانداردهای بینالمللی، این سهم نباید از ۳۰ درصد فراتر رود. این افزایش قابل توجه در شرایطی رخ داده که بازار مسکن همچنان در رکود به سر میبرد. تحلیل دادهها نشان میدهد که در برخی مناطق کشور مانند بوشهر، سهم مسکن به ۲۰ درصد رسیده، اما در تهران این رقم به ۵۹.۹ درصد افزایش یافته است. این وضعیت در بسیاری از استانها نیز مشاهده میشود، به طوری که سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار شهری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد متغیر است.
این افزایش سهم مسکن در هزینههای خانوارها، نشاندهنده فشار اقتصادی بیشتری بر خانوادههاست و میتواند به کاهش قدرت خرید و رفاه اجتماعی منجر شود. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود و نیازمند توجه فوری سیاستگذاران برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد تعادل در بازار مسکن است.
در نهایت، برای جلوگیری از افزایش نابرابریهای اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم، ضروری است که سیاستهای کارآمد و هدفمند در حوزه مسکن و اقتصاد کلان به کار گرفته شود. تنها از طریق برنامهریزی دقیق و اجرای سیاستهای موثر میتوان از افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها جلوگیری کرد و به سوی توسعه پایدار حرکت نمود.
