توسعه بیرویه در منطقه ۲۲ تهران با وجود ممنوعیتهای قانونی و مشکلات تأمین آب ادامه دارد و فشار بر ارگانهای دولتی برای تأمین زمین افزایش یافته است. این وضعیت میتواند بحران آب، نابرابریهای اجتماعی و چالشهای توسعه شهری را تشدید کند. برنامهریزی استراتژیک ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در شرایطی که قوانین ساختوساز در شهر تهران به وضوح ساخت مسکن در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر را ممنوع کردهاند، و همچنین توسعه شهرکها در مناطقی که با مشکلات تأمین آب مواجهاند، غیرقانونی اعلام شده است، اما در سالهای اخیر شاهد توسعه بیرویه در برخی مناطق، بهویژه منطقه ۲۲ تهران بودهایم. این منطقه با وجود مصوبات موجود و مشکلات جدی در تأمین آب، همچنان به عنوان یکی از کانونهای ساختوساز شناخته میشود. شهردار سابق تهران نیز به این موضوع واکنش نشان داده و تأکید کرده است که این منطقه از مسیر برنامهریزیهای شهری خارج شده است و با وجود عدم سکونت کامل جمعیت، با بحران کمبود آب مواجه است.
به نظر میرسد فشارهای شدید بر برخی ارگانهای دولتی که مسئولیت تأمین زمین برای ساختوساز را بر عهده دارند، بهویژه در شرایط کنونی، به اوج خود رسیده است. سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یکی از این ارگانها، موظف شده است تا زمینهای دولتی را برای توسعه مسکن در اختیار قرار دهد. این در حالی است که برخی از انبوهسازان اعلام کردهاند که انباشت زمین توسط این سازمان، عملاً به مانعی برای توسعه قانونی و پایدار مسکن تبدیل شده است. این وضعیت نه تنها چالشهای اقتصادی و زیستمحیطی جدی را به دنبال دارد، بلکه میتواند بر آینده توسعه شهری تهران تأثیرات منفی بگذارد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ادامه این روند نه تنها به بحران آب در تهران دامن میزند، بلکه میتواند به افزایش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی نیز منجر شود. در چنین شرایطی، برنامهریزیهای استراتژیک و هماهنگی میان نهادهای مختلف برای مدیریت منابع و توسعه پایدار ضروری به نظر میرسد. با توجه به روند فعلی، پیشبینی میشود که اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود، تهران با چالشهای جدیتری در زمینه تأمین منابع و زیرساختهای شهری روبهرو خواهد شد.
در نهایت، لازم است که مسئولان با در نظر گرفتن تمامی جنبههای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، به بازنگری در سیاستهای توسعه شهری بپردازند. تنها با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ میتوان به توسعهای پایدار و متوازن دست یافت که هم نیازهای جمعیتی را پاسخگو باشد و هم منابع طبیعی را حفظ کند.
