اقتصاد دیجیتال ایران با تحریمها و مکانیسم ماشه دچار چالشهای جدی شده است. فریلنسرها و تولیدکنندگان محتوا با موانع مالی روبهرو هستند و بانک مرکزی راهحل مؤثری ارائه نکرده است. برای تقویت این بخش، سیاستهای ارزی و حمایتهای دولتی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، با تشدید تحریمهای بینالمللی و فعال شدن مکانیسم ماشه، اقتصاد دیجیتال ایران با چالشهای بیسابقهای مواجه شده است. در این میان، فریلنسرها، یوتیوبرها و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال که از همکاریهای بینالمللی درآمد کسب میکنند، در نقد کردن درآمدهای خود با موانع جدی روبهرو هستند. این نسل از فعالان اقتصادی، که عمدتاً به نسل Z تعلق دارند، با وجود داشتن کار و درآمد، از امنیت و دسترسی به منابع مالی محروماند.
پوریا آسترکی، کارشناس برجسته حوزه فناوری و استارتاپ، در گفتوگویی با ما تأکید میکند که بانک مرکزی ایران در شرایط تحریم، تاکنون راهحل مؤثری برای پرداختهای خرد و انتقال رسمی ارز ارائه نکرده است. این ناتوانی در ارائه راهکارهای کارآمد، به رکود و ناامیدی در بخشهایی از اقتصاد دیجیتال منجر شده است. آسترکی معتقد است که این وضعیت نه تنها به کاهش انگیزه فریلنسرها انجامیده، بلکه توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی را نیز تضعیف کرده است.
با توجه به محدودیتهای شدید در مسیرهای پرداخت بینالمللی، اقتصاد دیجیتال ایران در معرض آسیبهای جدی قرار گرفته است. پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، این وضعیت به کاهش بیشتر رشد اقتصادی در این بخش منجر شود. آسترکی بر این باور است که برای حفظ و تقویت اقتصاد دیجیتال، دولت باید از سیاستهای خرید ارزان ارز دست بردارد و راهکارهایی برای تسهیل انتقال ارز و حمایت از فعالان این حوزه ارائه کند.
در نهایت، برای جلوگیری از رکود بیشتر در اقتصاد دیجیتال، لازم است که سیاستگذاران با درک عمیقتری از نیازهای این بخش، به ارائه راهحلهای عملی و بلندمدت بپردازند. تنها از این طریق میتوان امید داشت که فریلنسرها و سایر فعالان دیجیتال بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیتهای خود ادامه دهند و سهم خود را در اقتصاد ملی افزایش دهند.
