شایعات افزایش قیمت بنزین به ۵۵۰۰ تومان واکنشهای زیادی برانگیخته، اما وزارت نفت و دولت آن را تکذیب کردهاند. دولت در حال بررسی سناریوهای چندنرخی برای کنترل مصرف و کاهش قاچاق است. تصمیمگیری باید با دقت و توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی انجام شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در روزهای اخیر، انتشار شایعات پیرامون احتمال افزایش نرخ سوخت، موجی از واکنشها را در میان افکار عمومی، اقتصاددانان و نمایندگان مجلس برانگیخته است. این موضوع بهویژه پس از اظهارات حمید رسائی، نماینده تهران در مجلس، که مدعی شده بود بر اساس مصوبهای در هیأت وزیران، احتمال افزایش قیمت بنزین از ۱۵۰۰ تومان به حدود ۵۵۰۰ تومان وجود دارد، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. با این حال، وزارت نفت به سرعت واکنش نشان داد و یک منبع آگاه اعلام کرد که تاکنون هیچ برنامهای برای افزایش نرخ بنزین به این وزارتخانه ابلاغ نشده است. همچنین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هرگونه مصوبه قطعی در این زمینه را تکذیب کرده و تأکید نموده است که هر تصمیم احتمالی با تمرکز بر حمایت از اقشار آسیبپذیر و بدون تغییر در سهمیه فعلی اتخاذ خواهد شد.
با وجود تکذیب رسمی افزایش فوری قیمت، گزارشها حاکی از آن است که دولت در حال بررسی چندین سناریو برای بازنگری در نظام قیمتی بنزین است. یکی از این سناریوها به چندنرخی شدن بنزین اشاره دارد؛ بهطوریکه نرخ دولتی بین ۳ تا ۴ هزار تومان، نیمهدولتی بین ۶ تا ۷ هزار تومان و نرخ آزاد حدود ۱۰ هزار تومان تعیین شود. هدف از این مدل، کنترل مصرف، کاهش قاچاق و تحقق عدالت یارانهای است. این رویکرد میتواند بهعنوان یک ابزار سیاستگذاری اقتصادی، به بهبود مدیریت منابع انرژی و کاهش فشار بر بودجه عمومی کمک کند.
در تحلیل این سناریوها، باید به اثرات احتمالی آنها بر اقتصاد کلان و معیشت مردم توجه ویژهای داشت. افزایش قیمت بنزین میتواند بهطور مستقیم بر هزینههای حملونقل و بهتبع آن بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر بگذارد. در عین حال، سیاستگذاران باید به دقت تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این تغییرات را ارزیابی کرده و راهکارهایی برای کاهش تبعات منفی آن بیندیشند. در این راستا، استفاده از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت برای تقویت زیرساختها و حمایت از اقشار کمدرآمد میتواند بهعنوان یک راهبرد مؤثر مطرح شود.
در نهایت، هرگونه تصمیمگیری در این زمینه باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود. با توجه به شرایط فعلی و فشارهای اقتصادی، انتظار میرود که دولت با رویکردی محتاطانه و با هدف حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی، به بررسی و اجرای این سناریوها بپردازد. در این میان، شفافیت در اطلاعرسانی و جلب اعتماد عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
