تحقیق و تفحصهای مجلس به دلیل پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای قانونی اغلب به نتایج ملموسی نمیرسند. نیاز به اصلاحات ساختاری و همکاری مجلس و دستگاههای نظارتی برای تسریع و کارآمدی بیشتر این فرآیندها جهت حفظ سلامت اقتصادی کشور ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، تحقیق و تفحصهای مجلس شورای اسلامی، به رغم اهمیت و ضرورتشان، اغلب به نتایج ملموسی نمیرسند. این واقعیت، به پیچیدگی و طولانی بودن فرایندهای قانونی مرتبط بازمیگردد. هنگامی که نمایندگان مجلس نسبت به تخلفات دستگاههای اجرایی اعتراض دارند، این موضوع ابتدا باید در کمیسیون مربوطه مطرح و سپس در صحن مجلس به رأی گذاشته شود. این فرآیند ابتدایی، به دلیل بروکراسیهای موجود، ماهها به طول میانجامد و مانعی جدی بر سر راه سرعت عمل در رسیدگی به تخلفات است.
پس از کسب رأی لازم در مجلس، موضوع به کمیتهای خاص متشکل از نمایندگان متقاضی ارجاع میشود تا تحقیقات را مدیریت و پیگیری کنند. این مرحله نیز به دلیل نیاز به بررسیهای دقیق و مستند، زمانبر است. پس از نهایی شدن بررسیها، پرونده به دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی ارجاع میگردد. اما در این مرحله، تأخیرهای جدی در رسیدگی نهایی مشاهده میشود که اغلب به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و اداری رخ میدهد.
در دورهی یازدهم مجلس، نمونههای متعددی از این دست وجود داشت. به عنوان مثال، تخلفات گستردهی برخی بانکها که توسط اکثریت نمایندگان مطرح شد، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. این موضوع نشاندهندهی نیاز به اصلاحات ساختاری در فرآیندهای تحقیق و تفحص مجلس است تا از اتلاف وقت و منابع جلوگیری شود و نتایج ملموسی حاصل گردد.
با توجه به اهمیت این موضوع در حفظ سلامت اقتصادی کشور، ضروری است که مجلس و دستگاههای نظارتی با همکاری یکدیگر، راهکارهایی برای تسریع و کارآمدی بیشتر این فرآیندها بیابند. تنها از این طریق میتوان به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای شفافیت در نظام اقتصادی کشور دست یافت.
