تثبیت نرخ دلار توافقی؛ راهی به سوی ثبات یا چالشی برای اقتصاد ایران؟

به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، اخیراً معاون بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان سال ۱۴۰۴ ثابت خواهد ماند. این نرخ برای کالاهای اساسی حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برای تالار دوم حدود ۷۱ هزار تومان تعیین شده است. هدف از این اقدام، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. با این حال، این سیاست جدید با ادعای پیشین بانک مرکزی مبنی بر کشف نرخ از طریق توافق آزاد بین خریدار و فروشنده در تضاد قرار دارد. این تغییر رویکرد سوالاتی را درباره تاثیرات احتمالی بر بازار ارز، صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و روند معاملات گروه‌های صادرات‌محور در بازار سهام ایجاد کرده است.

در این میان، امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازارهای مالی، به این تصمیم واکنش نشان داده و اظهار داشته که برداشت کنونی از سیاست «نرخ ارز مدیریت‌شده» نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بر اساس باور به نقش آن در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی است. این اقدام می‌تواند به عنوان یک ابزار کنترل تورم عمل کند، اما سوال اینجاست که آیا این سیاست به ثبات پایدار در بازار ارز منجر خواهد شد یا نوسانات جدیدی را در اقتصاد ایران، به ویژه در بخش تولید و صادرات، به همراه خواهد داشت.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تثبیت نرخ ارز در کوتاه‌مدت ممکن است به کاهش نوسانات بازار کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند به چالش‌های جدیدی منجر شود. از جمله این چالش‌ها، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صادراتی است که ممکن است به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. همچنین، تثبیت نرخ ارز می‌تواند به فشارهای تورمی در سایر بخش‌های اقتصادی دامن بزند، زیرا قیمت‌های ثابت ممکن است با واقعیت‌های بازار همخوانی نداشته باشد.

در نهایت، موفقیت این سیاست به توانایی بانک مرکزی در مدیریت دقیق و انعطاف‌پذیر بازار ارز بستگی دارد. اگرچه تثبیت نرخ ارز می‌تواند به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت برای مهار تورم عمل کند، اما برای دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی، نیاز به رویکردهای جامع‌تری وجود دارد که شامل تقویت بخش‌های تولیدی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است.