هزینههای زندگی در ایران بهویژه در بخشهای خوراک و مسکن افزایش یافته و سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها به ۴۳.۷ درصد رسیده است. این افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها و رکود در سایر بخشهای اقتصادی را تشدید کرده و نیازمند سیاستهای حمایتی فوری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که هزینههای زندگی در ایران بهطور فزایندهای تحت تأثیر دو عامل اصلی، یعنی خوراک و مسکن، قرار گرفتهاند، بازار تقاضا در سایر بخشهای اقتصادی به رکود کشیده شده و رشد اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. سهم هزینه مسکن در سبد هزینههای ماهانه خانوارهای شهری ایران به ۴۳.۷ درصد رسیده است. بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا، زمانی که هزینه اجارهخانه بیش از ۴۰ درصد از کل مخارج یک خانوار را به خود اختصاص دهد، مستأجران تحت فشار اقتصادی غیرقابل تحملی قرار میگیرند و نیازمند سیاستهای حمایتی فوری در حوزه مسکن اجارهای هستند.
تحلیلهای اخیر نشان میدهد که سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی طی هشت سال گذشته بهطور معناداری افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۶، زمانی که اقتصاد ایران و بازار مسکن در وضعیت نسبتاً پایدار قرار داشتند، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارها ۳۳ درصد بود. اما در سال ۱۴۰۳، این سهم حداقل ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است، که نشاندهنده تغییرات ساختاری و فشارهای اقتصادی جدیدی است که بر دوش خانوادهها سنگینی میکند.
این جهش در هزینههای مسکن نه تنها بر وضعیت معیشتی خانوارها تأثیرگذار بوده، بلکه بهطور مستقیم به رکود در سایر بخشهای اقتصادی نیز انجامیده است. با کاهش قدرت خرید خانوارها و تمرکز بیشتر بر تأمین نیازهای اولیه، تقاضا برای کالاها و خدمات دیگر کاهش یافته و این امر به رکود اقتصادی دامن زده است. برای مقابله با این چالشها، سیاستگذاران باید بهطور جدی به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی در حوزه مسکن اجارهای بپردازند تا از فشارهای اقتصادی بر خانوارها کاسته شود.
در نهایت، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و کاهش فشار بر خانوارها، ضروری است که سیاستهای اقتصادی جامع و هدفمندی بهکار گرفته شود. این سیاستها باید بهگونهای طراحی شوند که ضمن حمایت از مستأجران، به تحریک تقاضا در سایر بخشهای اقتصادی نیز کمک کنند. تنها از این طریق میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش رفاه عمومی دست یافت.
