خانوارهای ایرانی تحت فشار اقتصادی ناشی از تورم و تحریمها قرار دارند و دولت برنامه مؤثری برای کاهش هزینههای زندگی ارائه نداده است. تحریمها امنیت اقتصادی طبقه متوسط را تهدید کرده و به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید منجر شده است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در سالهای اخیر، خانوارهای ایرانی تحت فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و تحریمها قرار گرفتهاند. با بازگشت تحریمهای شورای امنیت، این چالشها میتوانند تشدید شوند و به معیشت مردم آسیب برسانند. آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفتگویی بر این نکته تأکید دارد که دولت تاکنون برنامهای مؤثر برای کاهش قیمت مواد غذایی و هزینههای زندگی ارائه نداده است. وی معتقد است که نظارت بر قیمتها یا وجود ندارد یا بهطور ملموس احساس نمیشود، که این امر به افزایش فشار بر طبقات متوسط و پایین جامعه منجر میگردد.
طبقه متوسط جامعه، به دلیل برخورداری از امنیت اقتصادی و سطح تحصیلات بالا، همواره ظرفیت بالایی برای مطالبهگری مدنی و مسئولیتپذیری سیاسی داشته است. اما تحریمها این امنیت را از آنها سلب کرده و زمینهساز شکنندگی بیشتر این قشر شده است. بغزیان بر این باور است که در شرایط فشار اقتصادی، اولین کسانی که آسیب میبینند، مردم کوچه و خیابان و طبقه متوسط هستند، نه مالکان ثروتمند مناطق مرفهنشین. این تحلیل نشان میدهد که تحریمها بهطور مستقیم بر زندگی روزمره افراد تأثیر میگذارند و امنیت اقتصادی آنها را به مخاطره میاندازند.
در ارزیابی اثرات تحریمهای بینالمللی بر طبقه متوسط، میتوان به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید اشاره کرد که بهطور مستقیم با تحریمها مرتبط است. این شرایط میتواند به کاهش تقاضا و رکود اقتصادی منجر شود، که خود بهنوبهخود بر اشتغال و درآمد خانوارها تأثیر منفی میگذارد. در چنین شرایطی، پیشبینی میشود که اگر دولت نتواند راهکارهای مناسبی برای مقابله با این چالشها ارائه دهد، فشار اقتصادی بر مردم بیشتر خواهد شد و نارضایتیهای اجتماعی افزایش خواهد یافت.
در نهایت، برای مقابله با این چالشها، نیاز به برنامهریزی دقیق و نظارت مؤثر بر بازارها احساس میشود. دولت باید با ارائه سیاستهای حمایتی و تقویت نظارت بر قیمتها، به کاهش فشار اقتصادی بر مردم کمک کند. تنها از این طریق میتوان امید داشت که اقتصاد کشور به ثبات برسد و مردم به امنیت اقتصادی دست یابند.
