صنعت و معدن کشور با چالشهای جدی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مواجه است؛ تنها ۱۴ درصد اهداف محقق شدهاند. عوامل اصلی عقبماندگی شامل فقدان توان کارشناسی، کمبود منابع مالی و برنامهریزی نامناسب است. نیاز به بازنگری در سیاستگذاریها و تخصیص منابع وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، صنعت و معدن کشور، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با چالشهای جدی مواجه است. بر اساس ارزیابیهای انجامشده، فصل دهم این برنامه که به رشد تولید در بخش صنعت و معدن اختصاص دارد، شامل ۴۷ ماده قانونی است. اما در سال نخست اجرای آن، تنها ۱۴ درصد از اهداف کمی بهطور کامل محقق شدهاند. این در حالی است که ۵۳ درصد از اهداف در سطح تحقق زیاد، ۲۸ درصد در سطح تحقق کم و ۵ درصد اصلاً محقق نشدهاند. این آمار نشاندهنده فاصله قابل توجهی بین اهداف تعیینشده و عملکرد واقعی است.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، سه عامل اصلی را برای این عقبماندگی شناسایی کردهاند: فقدان توان کارشناسی که ۶۰ درصد از موارد را شامل میشود، کمبود منابع مالی با ۳۳ درصد و برنامهریزی زمانی نامناسب که ۷ درصد از مشکلات را تشکیل میدهد. این عوامل نشان میدهند که برای دستیابی به اهداف تعیینشده، نیاز به بازنگری جدی در سیاستگذاریها و تخصیص منابع وجود دارد. همچنین، بررسی اسناد اجرایی مرتبط با این بخش نشان میدهد که از هشت سند کلیدی، تنها دو سند کاملاً منطبق با قانون برنامه بوده و پنج سند دیگر «نسبتاً منطبق» ارزیابی شدهاند.
در تحلیل کارایی اسناد، ۴۳ درصد از آنها بهعنوان «نسبتاً مؤثر» و ۴۳ درصد دیگر «کماثر» شناخته شدهاند. این نتایج حاکی از آن است که بسیاری از دستورالعملها تنها در مرحله ابلاغ باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیدهاند. این وضعیت نیازمند توجه ویژهای از سوی مسئولان برای بهبود روند اجرای برنامه و افزایش کارایی اسناد است. در غیر این صورت، صنعت و معدن کشور نمیتواند به نقش خود در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دست یابد.
در نهایت، برای تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه، لازم است که با تقویت توان کارشناسی، تأمین منابع مالی کافی و بهبود برنامهریزی زمانی، موانع موجود را از میان برداشت. این اقدامات میتواند به افزایش بهرهوری و تحقق اهداف تعیینشده کمک کند و در نهایت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور منجر شود.
