افزایش ناگهانی هزینههای ترانزیت برق بدون اطلاع قبلی، فشار زیادی بر واحدهای صنعتی وارد کرده و اعتراضات گستردهای را به دنبال داشته است. این اقدام، قدرت رقابتپذیری صنایع را کاهش داده و نیاز به شفافیت و اطلاعرسانی دقیق در سیاستهای اقتصادی را برجسته کرده است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، از سال گذشته، واحدهای صنعتی با چالشی جدید در قبوض برق خود مواجه شدهاند؛ هزینهای که تحت عنوان ترانزیت برق به آنها تحمیل شده است. این هزینه، که به منظور انتقال برق و نگهداری و توسعه خطوط دریافت میشود، امسال بدون اطلاع قبلی به طور ناگهانی افزایش یافته است. این اقدام، فشار مضاعفی بر دوش واحدهای صنعتی گذاشته و اعتراضات گستردهای را در پی داشته است. به گفته فعالان اقتصادی، این افزایش بدون رعایت احکام مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صورت گرفته است، که بر اساس آن هرگونه تغییر در سیاستها و مقررات اقتصادی باید پیش از اجرا به اطلاع عموم برسد.
در شرایطی که وزارت نیرو موظف به پاسخگویی شده است، فعالان صنعتی با نگرانی از عدم اصلاح این تصمیم سخن میگویند. تجربههای پیشین نشان داده که وزارت نیرو در برابر اصلاح هزینههای ترانزیت برق مقاومت کرده است. این در حالی است که صنعتگران بر این باورند که هزینه انتقال برق باید در قیمت اولیه برق محاسبه شود و تحمیل هزینههای اضافی، بار سنگینی بر دوش صنایعی است که هماکنون با چالشهای اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم میکنند.
افزایش هزینههای ترانزیت برق در زمانی رخ داده که صنایع با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. این افزایش ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، نه تنها هزینههای تولید را افزایش داده، بلکه قدرت رقابتپذیری صنایع را نیز تحت تأثیر قرار داده است. تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که در صورت عدم اصلاح این تصمیم، ممکن است شاهد کاهش تولید و حتی تعطیلی برخی واحدهای صنعتی باشیم.
در نهایت، این وضعیت نشاندهنده نیاز مبرم به شفافیت و اطلاعرسانی دقیق در سیاستهای اقتصادی است. برای حفظ ثبات و توسعه پایدار در بخش صنعت، ضروری است که تصمیمات اقتصادی با دقت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب اتخاذ شوند. این امر نه تنها به افزایش اعتماد عمومی کمک میکند، بلکه پایههای اقتصادی کشور را نیز تقویت مینماید.
