دولتهای ثروتمند با بدهی عمومی بالا و چالشهای اقتصادی پیچیدهای مواجهاند که نیازمند سیاستهای مالی نوآورانه و پایدار برای مدیریت بدهیها و تقویت رشد اقتصادی است. افزایش نرخ بهره، هزینههای دفاعی و جمعیت رو به پیری از موانع اصلی هستند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایط کنونی، پرسشی اساسی پیش روی دولتهای ثروتمند قرار دارد: تا چه زمانی میتوانند فراتر از ظرفیتهای اقتصادی خود دوام بیاورند؟ در حال حاضر، بدهی عمومی این کشورها به حدود ۱۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم، پیش از همهگیری کرونا، تنها پس از جنگهای ناپلئون مشاهده شده بود. در آن زمان، بریتانیا با اتخاذ سیاستهای مالی سختگیرانه، نزدیک به یک قرن تلاش کرد تا بدهیهای خود را کاهش دهد. اما امروز، سیاستمداران با چالشهای پیچیدهتری برای حفظ تعادل مالی مواجهاند.
یکی از موانع عمده، افزایش نرخ بهره و هزینههای دفاعی است که کنترل آنها به سادگی امکانپذیر نیست. علاوه بر این، جمعیت رو به پیری فشار مضاعفی بر دولتها وارد میکند تا هزینههای بیشتری را متحمل شوند. در اروپا، هزینههای دولتی از قبل در سطح بالایی قرار دارد و در ایالات متحده، افزایش مالیات معادل با شکست در انتخابات تلقی میشود. در چنین شرایطی، کاهش بدهی از طریق صرفهجویی شدید به نظر غیرممکن میرسد.
برخی ممکن است به رشد بهرهوری ناشی از پیشرفتهای هوش مصنوعی به عنوان راهحلی برای این بحران نگاه کنند، اما این دیدگاه خوشبینانه است. در واقع، کشورها معمولاً از طریق رشد اقتصادی و افزایش نیروی کار خود از زیر بار بدهی خارج میشوند. با این حال، در شرایط کنونی که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با کاهش جمعیت کارآمد مواجهاند، این مسیر نیز با چالشهای خاص خود روبرو است.
در نهایت، دولتها باید به دنبال راهکارهای نوینی برای مدیریت بدهیهای خود باشند. این امر نیازمند اتخاذ سیاستهای مالی پایدار و نوآورانه است که بتواند فشارهای اقتصادی را کاهش دهد و در عین حال، رشد اقتصادی را تقویت کند. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، اتخاذ این رویکردها میتواند به ثبات و پایداری اقتصادی بلندمدت منجر شود.
