دولت چهاردهم با هدف مدیریت ناترازی انرژی، سازمان جدیدی تشکیل داده است، اما تحلیلگران به کارآمدی آن تردید دارند و معتقدند تمرکز بر بهبود نهادهای موجود بهتر است. ایجاد سازمانهای جدید ممکن است به بوروکراسی و پیچیدگی بیشتر منجر شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که دولت چهاردهم با هدف مدیریت ناترازی انرژی، دستور تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را صادر کرده است، تحلیلگران اقتصادی به کارآمدی این اقدام تردید دارند. این سازمان که قرار است با تدوین اساسنامه و طراحی ساختار اجرایی جدید به هیات دولت معرفی شود، در حالی به وجود میآید که بخش انرژی کشور با مشکلات ساختاری و تعدد نهادها دستوپنجه نرم میکند. این وضعیت نه تنها به حل بحران کمک نمیکند، بلکه میتواند به پیچیدگی بیشتر در سیاستگذاریها منجر شود.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است تا با هدف جلوگیری از هدررفت منابع و اصلاح ناترازیها، مدیریت مصرف انرژی را سامان دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند که ایجاد سازمانهای جدید به جای تمرکز بر بهبود عملکرد نهادهای موجود، تنها به افزایش بوروکراسی و سردرگمی در تصمیمگیریها میانجامد. بهویژه آنکه ریشه اصلی ناترازی انرژی، دولتی بودن ساختارهای موجود است و نه کمبود سازمانها.
وظایف اصلی سازمان جدید شامل توسعه بازار بهینهسازی انرژی، تسویه گواهیهای صرفهجویی و کاهش نکولپذیری معاملات است. با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که تمرکز بر ایجاد نهادهای جدید به جای اصلاح ساختارهای موجود، نه تنها به بهبود وضعیت منجر نمیشود، بلکه میتواند مشکلات را تشدید کند. در این راستا، تحلیلگران پیشنهاد میکنند که دولت به جای ایجاد سازمانهای جدید، به اصلاح و بهبود عملکرد نهادهای فعلی بپردازد.
در نهایت، موفقیت یا شکست این اقدام به توانایی دولت در اجرای اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمد منابع بستگی دارد. اگرچه تشکیل سازمان جدید میتواند به عنوان گامی در جهت بهبود مدیریت انرژی تلقی شود، اما بدون توجه به اصلاحات بنیادین، این اقدام ممکن است تنها به پیچیدگی بیشتر در سیاستگذاریها و افزایش هزینههای اجرایی منجر شود.
