دولت با حذف ارز ترجیحی و تخصیص مستقیم منابع به اقشار نیازمند، به دنبال کاهش فساد و افزایش شفافیت اقتصادی است. علی شریعتی معتقد است این سیاست میتواند به بهبود توزیع منابع و کاهش نابرابریها کمک کند و نیازمند برنامهریزی دقیق است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی اجرای سیاست توقف اعطای ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، دولت اقدام به اجرای پروژههایی نظیر اختصاص کالابرگ و یارانه نقدی هوشمند کرده است. در این راستا، تجارتنیوز در مصاحبهای با علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، به بررسی ابعاد این سیاست پرداخته است. شریعتی معتقد است که دولت باید سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به حوزه دارو نیز گسترش دهد و منابع حاصل از آن را بهطور مستقیم به دهکهای نیازمند و اقشار ضعیف جامعه اختصاص دهد.
شریعتی در این گفتوگو به تجارب گذشته کشور در مبارزه با رانت، فساد و ناکارآمدی اشاره کرده و تاکید میکند که حذف ارز ترجیحی میتواند به شفافیت فعالیتهای اقتصادی نظام اجرایی ایران کمک کند. او اظهار داشت که در سالهای گذشته، منابع کشور به موضوعات پوپولیستی اختصاص یافته که هیچ سودی برای نظام اقتصادی و رشد و شکوفایی کشور نداشته است. به عنوان مثال، بخش قابل توجهی از ارز کشور صرف خرید نهادههایی مانند جو شده که منفعتی برای ایران به همراه نداشته است.
این تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که تخصیص مستقیم منابع به اقشار نیازمند میتواند به کاهش فساد و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود. با توجه به تجربههای گذشته، اجرای این سیاست میتواند به شفافیت بیشتر در فعالیتهای اقتصادی و کاهش رانتخواری کمک کند. همچنین، این اقدام میتواند به بهبود توزیع منابع و کاهش نابرابریهای اقتصادی در جامعه منجر شود.
در نهایت، شریعتی پیشبینی میکند که با ادامه اجرای این سیاستها و بهبود نظارت بر تخصیص منابع، میتوان به تدریج شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود. این امر نه تنها به افزایش شفافیت و کاهش فساد کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز رشد و توسعه پایدار اقتصادی باشد. با این حال، موفقیت این سیاستها نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای موثر است تا بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد.
