تصمیمات ناپایدار دولت و بانک مرکزی در نرخ ارز، به جای بهبود بازار، تورم و نااطمینانی اقتصادی را تشدید کرده است. تحلیلگران بر لزوم اصلاحات ساختاری و سیاستهای پایدار برای شکستن چرخه معیوب ارزی و دستیابی به ثبات اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، تصمیم اخیر دولت و بانک مرکزی مبنی بر توقف انواع نرخهای ارز و اعلام یک نرخ واحد بالا، سپس بازگشت به تخصیص ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی یا کاهش دستوری نرخ، نمونهای آشکار از ناپایداری سیاستی در کشور است. این تغییرات نهتنها به بهبود بازار منجر نشدهاند، بلکه شوکهای قیمتی و افزایش تورم را تشدید کرده و نااطمینانی اقتصادی را افزایش دادهاند. در حال حاضر، چالش اصلی اقتصاد ایران نه در سطح نرخ ارز، بلکه در بیثباتی تصمیمگیریها و فقدان یک نقشه راه شفاف و زمانبندیشده برای اصلاحات اقتصادی نهفته است.
تاریخ اقتصاد ایران نشان میدهد که سیاستهای ارزی همواره در چرخهای تکراری گرفتار بودهاند. این چرخه شامل تثبیت یا سرکوب نرخ ارز با هدف کنترل تورم و حمایت از معیشت، انباشت تدریجی عدم تعادلها در بودجه و تراز پرداختها، افزایش فشار بر منابع ارزی و شکلگیری رانت، جهش ناگهانی نرخ ارز و بروز شوک تورمی، و در نهایت واکنشهای مقطعی و بازگشت به سیاستهای سرکوبگرانه است. این روند در دهههای مختلف با اشکال و اعداد متفاوت بارها تکرار شده است و هزینههای اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به همراه داشته است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای شکستن این چرخه معیوب، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای پایدار در حوزه ارزی داریم. این اصلاحات باید با هدف ایجاد تعادل در بازار و کاهش وابستگی به منابع خارجی صورت گیرد. پیشبینی میشود که با اتخاذ سیاستهای پایدار و شفاف، میتوان از بروز شوکهای ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کرد و به ثبات اقتصادی دست یافت. این امر نه تنها به کاهش تورم کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را نیز افزایش میدهد.
در نهایت، برای دستیابی به ثبات اقتصادی و جلوگیری از تکرار چرخههای معیوب، ضروری است که دولت و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر و با استفاده از تجربیات گذشته، نقشه راهی شفاف و زمانبندیشده برای اصلاحات اقتصادی تدوین کنند. تنها با اتخاذ چنین رویکردی میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فشارهای وارده بر جامعه امیدوار بود.
