نوری مالکی، نخستوزیر پیشین عراق، در آستانه بازگشت به قدرت است که میتواند روابط عراق با ایران را تقویت و فشارهای واشنگتن را افزایش دهد. این تحولات نیازمند تحلیل دقیق اقتصادی و سیاسی است تا تاثیرات آن بر ثبات منطقهای و روابط بینالمللی درک شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، نوری مالکی، نخستوزیر پیشین عراق و نامزد نهایی چارچوب هماهنگی شیعیان برای تصدی مجدد این سمت، در آستانه بازگشت به قدرت قرار دارد. تصمیم نهایی در این خصوص، قرار است فردا در پارلمان عراق اتخاذ شود؛ تصمیمی که میتواند تاثیرات گستردهای بر روابط تهران و واشنگتن داشته باشد. در شرایطی که محمد شیاع السودانی از رقابت به نفع مالکی کنارهگیری کرده است، مسیر برای بازگشت او به قدرت هموار شده و حمایت سیاسی چارچوب شیعی به وضوح به سمت او متمایل شده است. با این حال، این انتخاب همچنان نیازمند تصویب پارلمان است و چالشهای اقتصادی و سیاسی متعددی را برای دولت جدید عراق به همراه خواهد داشت.
ائتلاف «چارچوب هماهنگی» که رهبری فرآیند تشکیل دولت را بر عهده دارد، شامل گروهها و شبهنظامیانی است که از سوی آمریکا به عنوان سازمانهای تروریستی شناخته میشوند و بیشترین کرسیهای پارلمان را در اختیار دارند. بازگشت نوری مالکی به قدرت میتواند به تقویت روابط عراق با ایران منجر شود، اما در عین حال، فشارهای واشنگتن بر دولت جدید را نیز افزایش خواهد داد. این وضعیت پیچیده، نیازمند تحلیل دقیق اقتصادی و سیاسی است تا تاثیرات آن بر ثبات منطقهای و روابط بینالمللی به خوبی درک شود.
دوره نخستوزیری پیشین نوری مالکی، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، یکی از پرتنشترین دورانهای عراق به شمار میرود. این دوره با اشغال عراق، پایان حضور نظامی آمریکا در سال ۱۳۹۰ و یورش تروریستهای داعش در سال ۱۳۹۳ همزمان بود. اکنون، بازگشت او به قدرت میتواند چالشهای جدیدی را به همراه داشته باشد، به ویژه در زمینههای اقتصادی که نیازمند مدیریت دقیق و استراتژیک است. تحلیلگران بر این باورند که سیاستهای اقتصادی دولت جدید باید به گونهای طراحی شود که بتواند همزمان با مدیریت فشارهای خارجی، به بهبود وضعیت اقتصادی داخلی عراق نیز بپردازد.
در نهایت، بازگشت نوری مالکی به قدرت میتواند به عنوان یک نقطه عطف در روابط ایران و عراق و همچنین در تعاملات منطقهای و بینالمللی تلقی شود. با توجه به شرایط پیچیده و متغیر اقتصادی و سیاسی، دولت جدید عراق باید با دقت و هوشمندی به مدیریت این چالشها بپردازد تا بتواند به ثبات و توسعه پایدار دست یابد. این تحولات، نیازمند تحلیلهای عمیق و پیشبینیهای دقیق بر اساس شاخصهای اقتصادی و روندهای جاری است.
