اقتصاد در نقطه بحرانی؛ زمانی که تصمیم‌ها دیگر آینده‌ساز نیستند

به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد به نقطه صفر رسیده است، شاهد خروج از مسیر توسعه و ورود به دوره‌ای از فرسایش تدریجی هستیم. این وضعیت نه با سقوطی ناگهانی، بلکه با تحلیل رفتن آرام و مداوم مشخص می‌شود. تورم مزمن، به عنوان یکی از عوامل کلیدی، قدرت برنامه‌ریزی را از بنگاه‌ها و خانوارها سلب کرده و سرمایه‌گذاری به حداقل ممکن کاهش یافته است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی به جای حل مسائل ساختاری، به مدیریت بحران‌های روزمره محدود می‌شود و بودجه دولت به جای ابزاری برای توسعه، به سندی برای توزیع فشار تبدیل می‌گردد.

در این فضای اقتصادی، منابع بودجه عمدتاً از طریق مالیات، بدهی و حذف یارانه‌ها تأمین می‌شود. این در حالی است که سمت هزینه‌ها به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی گره نمی‌خورد و پیام روشنی به اقتصاد مخابره می‌شود: اولویت، عبور از مشکلات امروز است، نه ساختن آینده‌ای پایدار. نشانه‌های این وضعیت شامل کاهش مداوم قدرت خرید، کوچک شدن طبقه متوسط، فرار سرمایه، رشد فعالیت‌های غیررسمی و از بین رفتن افق قابل پیش‌بینی برای تصمیم‌گیری اقتصادی است. در چنین فضایی، حتی سیاست‌هایی که به ظاهر اصلاحی به نظر می‌رسند، می‌توانند به تشدید بی‌ثباتی منجر شوند.

تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. کاهش قدرت خرید و کوچک شدن طبقه متوسط، به عنوان دو عامل کلیدی، می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی منجر شود. در این میان، فرار سرمایه و رشد فعالیت‌های غیررسمی نیز به عنوان نشانه‌های دیگری از بی‌ثباتی اقتصادی، می‌توانند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و عدم توانایی در جذب سرمایه‌های خارجی منجر شوند.

در نهایت، برای خروج از این وضعیت و بازگشت به مسیر توسعه، نیازمند سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه و پایدار هستیم که بتوانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار باشند. این امر مستلزم ایجاد محیطی است که در آن سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه و رشد اقتصادی سوق داده شوند و سیاست‌های اقتصادی به جای مدیریت بحران، به حل مسائل ساختاری بپردازند. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت که اقتصاد از نقطه صفر عبور کرده و به مسیر توسعه بازگردد.