دولت با یکسانسازی نرخ ارز و ارائه کالابرگها برای کاهش اثرات منفی حذف ارز ترجیحی تلاش میکند، اما تحلیلگران معتقدند این اقدامات موقتی بوده و نیاز به سیاستهای کلان و اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی پایدار است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در هفتهای که گذشت، دولت به منظور تأمین منابع مالی و مدیریت امور کشور، تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز گرفت؛ تصمیمی که با واکنشهای گستردهای همراه بود. در این راستا، طرحی تحت عنوان «اجرای طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی» با ارائه کالابرگها به تصویب رسید. این طرح به منظور کاهش اثرات منفی حذف ارز ترجیحی و ایجاد آرامش نسبی در جامعه طراحی شده است. با این حال، نگرانیهایی وجود دارد که این کالابرگها نمیتوانند شکاف عمیق ناشی از آزادسازی نرخ ارز و ناتوانی دولت در کنترل قیمتها را پر کنند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ارائه کالابرگها به تنهایی نمیتواند فشار اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز را کاهش دهد. این یارانهها، اگرچه به صورت موقت میتوانند به اقشار آسیبپذیر کمک کنند، اما راهحلی پایدار برای مشکلات اقتصادی کشور به شمار نمیآیند. از مسئولان انتظار میرود که با اتخاذ سیاستهای مؤثرتر و حفظ ارزش پول ملی، از بیاعتبار شدن این شاخص هویتی جلوگیری کرده و زمینه بازگشت ثبات اقتصادی و روانی را فراهم آورند.
در شرایط کنونی، حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی، نیازمند اقدامات جامع و هماهنگ در سطح کلان اقتصادی است. دولت باید با تقویت زیرساختهای اقتصادی و افزایش تولید داخلی، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. همچنین، با ایجاد شفافیت در سیاستهای اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی، میتوان به بازگشت آرامش اقتصادی امیدوار بود.
در نهایت، اگرچه ارائه کالابرگها به عنوان یک اقدام کوتاهمدت میتواند به کاهش فشار اقتصادی کمک کند، اما برای دستیابی به ثبات پایدار، نیاز به سیاستهای کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و بلندمدت میتواند به بازگشت ثبات و رشد اقتصادی کمک کند.
