بازار مسکن ایران با رکود عمیق و چالشهای اقتصادی و سیاسی مواجه است. دکتر تیمور رحمانی بر اهمیت سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری برای خروج از رکود تأکید دارد. بدون سیاستهای مناسب، افزایش قیمتها و کاهش توان خرید خانوارها میتواند رکود را تشدید کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در سالهای اخیر، صنعت ساختمان و بازار مسکن کشور با رکودی عمیق مواجه شده و این وضعیت در سال جاری به مرحلهای بحرانی رسیده است. عوامل متعددی از جمله ریسکهای سیاسی، کاهش رشد اقتصادی، افت درآمد سرانه و کاهش قدرت خرید خانوارها در برابر جهشهای تورمی، به این وضعیت دامن زدهاند. در چنین شرایطی، پیشبینی آینده بازار مسکن با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر آن، به مسئلهای پیچیده و چندبعدی تبدیل شده است. در دومین همایش «چشمانداز صنعت ساختمان ایران»، که به میزبانی گروه رسانهای و با همکاری انجمن صنعت ساختمان برگزار شد، این موضوع بهطور جامع مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، محرکهای احتمالی که میتواند تابآوری این صنعت را افزایش داده و از شدت رکود حاکم بر آن بکاهد، معرفی شد.
دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در پنل تخصصی این همایش به تحلیل اثرات اقتصاد کلان و چشمانداز تحولات حقیقی و قیمتی بخش مسکن پرداخت. وی با ارائه تصویری جامع از وضعیت کنونی بازار مسکن کشور، به بررسی عواملی پرداخت که میتوانند بر آینده این بازار تأثیرگذار باشند. تحلیلهای او نشان میدهد که در سایه ریسکهای سیاسی و اقتصادی، بازار مسکن نیازمند سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری است تا بتواند از رکود کنونی خارج شود. او بر اهمیت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین ضرورت توجه به سیاستهای مالیاتی و حمایتی تأکید کرد.
با توجه به شرایط کنونی، پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب، بازار مسکن همچنان با چالشهای جدی مواجه باشد. افزایش قیمتها و کاهش توان خرید خانوارها میتواند به کاهش تقاضا و در نتیجه، تعمیق رکود منجر شود. از این رو، توجه به سیاستهای اقتصادی کلان و ایجاد بستری مناسب برای سرمایهگذاری در بخش مسکن، از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت این صنعت کمک کند. در نهایت، با توجه به تحلیلهای ارائهشده، میتوان نتیجه گرفت که آینده بازار مسکن به شدت وابسته به تصمیمات سیاستگذاران و توانایی آنها در مدیریت چالشهای موجود است.
