بررسی راهکارهای نوین برای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت در نشست بانک مرکزی

کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آییننامه تأمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، با برگزاری نشستهایی در بانک مرکزی و حضور مقامات دولتی، بر تسهیل واریز یارانهها و حمایت از خانوارها تمرکز دارد. این نشستها به تدوین بستههای حمایتی و ارائه راهکارهای نوین برای مقابله با چالشهای اقتصادی میپردازند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در پی تصویب آییننامه تأمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم توسط هیئت وزیران، کارگروه اجرایی ماده ۱۳ این آییننامه تاکنون سه نشست مهم را در بانک مرکزی برگزار کرده است. این جلسات با حضور تیم اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه، رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگان ارگانهای مرتبط، به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شدهاند. محور اصلی این نشستها بر فرآیند اجرای سیاستها و تسهیلگری در واریز یارانه به حساب سرپرست خانوارها، حمایت از خانوارها از طریق تسریع در تأمین و توزیع کالاهای اساسی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با کمترین اثرات تورمی متمرکز بوده است.
در این نشستها، تدوین و تصویب بستههای حمایتی برای بنگاههای اقتصادی که تحت تأثیر سیاستهای جدید ارزی قرار گرفتهاند، بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی مطرح شده است. این اقدامات نشاندهنده تعهد دولت به کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها و بنگاهها است. بهویژه در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، اتخاذ تدابیر مؤثر و کارآمد برای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در چهارمین نشست کارگروه که با حضور رئیسجمهور در حال برگزاری است، آخرین اقدامات انجامشده در زمینه اجرا و حمایت از خانوارها و تدابیر ویژه برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این نشستها بهعنوان بستری برای تبادل نظر و تصمیمگیریهای کلیدی در راستای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه عمل میکنند. انتظار میرود که با ادامه این روند، شاهد نتایج مثبت و ملموسی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
در نهایت، این نشستها نه تنها به بررسی چالشهای موجود میپردازند، بلکه راهکارهای نوینی را برای مقابله با این چالشها ارائه میدهند. با توجه به تغییرات اقتصادی و سیاستهای جدید ارزی، اتخاذ رویکردهای نوآورانه و جامعنگر برای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ضروری است. این تلاشها میتواند به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور منجر شود.




