تغییرات بنیادین در بودجه: گامی به سوی عدالت اقتصادی

حمید پورمحمدی از اصلاحات اساسی در بودجه خبر داد که شامل حذف و ادغام ردیفهای اعتباری است و بر شفافیت و تخصیص دقیق بودجه تأکید دارد. این تغییرات به بهبود معیشت مردم و مقابله با فساد اقتصادی کمک کرده و نشاندهنده عزم دولت برای توزیع عادلانهتر منابع است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در تحولی مهم برای اقتصاد کشور، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از اصلاحات اساسی در ساختار بودجه خبر داد. وی اعلام کرد که تاکنون حدود ۷۰ ردیف اعتباری حذف و ۵۶ ردیف دیگر ادغام شدهاند. این تغییرات نشاندهنده رویکردی جدید است که بر شفافیت و حسابوکتاب دقیق در تخصیص بودجه تأکید دارد. هر دستگاه و نهاد دولتی باید دقیقاً مشخص کند که چه خدماتی به کشور ارائه میدهد و بر اساس آن، اعتبار دریافت کند. این موضوع در جلسات اخیر مجلس نیز بهطور جدی مطرح و پیگیری شده است.
پورمحمدی با تأکید بر اهمیت معیشت مردم در شرایط کنونی، اظهار داشت که بسیاری از ردیفهای بودجهای قابلیت کاهش دارند و میتوان منابع حاصل از این کاهشها را به بهبود وضعیت معیشتی مردم اختصاص داد. وی اظهار امیدواری کرد که نهادها و افراد مرتبط با بودجه، با درک شرایط حساس کنونی، بخشی از اعتبارات خود را به این امر مهم اختصاص دهند. این تغییرات نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه نشاندهنده همراهی و همدلی با دغدغههای مردم است.
در بخش دیگری از اظهارات خود، پورمحمدی به نقش مخرب تراستیها و واسطهها در اقتصاد کشور اشاره کرد و آنها را به “قارچهای مسموم” تشبیه کرد. وی تأکید کرد که رویهها در حال تغییر است و دیگر قرار نیست منابع حیاتی کشور، مانند نفت، در اختیار تعداد محدودی قرار گیرد. این تغییرات نشاندهنده عزم جدی دولت در مقابله با فساد اقتصادی و تلاش برای توزیع عادلانهتر منابع است.
در نهایت، این اصلاحات بودجهای میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت تقویت عدالت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم تلقی شود. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به تغییرات ساختاری، این اقدامات میتواند به عنوان مدلی برای سایر بخشهای دولتی و خصوصی در جهت بهبود عملکرد و افزایش شفافیت مورد استفاده قرار گیرد. با ادامه این روند، میتوان انتظار داشت که اقتصاد کشور به سمت پایداری و عدالت بیشتر حرکت کند.




