آیا حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی راهگشای اقتصاد ایران خواهد بود؟

حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توسط عبدالناصر همتی بهعنوان گامی در جهت اصلاح نظام ارزی ایران تلقی میشود که میتواند به کاهش فساد و تثبیت نرخ ارز کمک کند. با این حال، نگرانیهایی درباره افزایش قیمتها و فشار بر اقشار کمدرآمد وجود دارد. اجرای موفقیتآمیز این سیاست نیازمند برنامهریزی دقیق است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، با آغاز دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، تصمیمی سرنوشتساز در عرصه اقتصادی کشور به اجرا درآمد: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی. این اقدام که از دیماه ۱۴۰۱ به مدت سه سال بر ساختار اقتصادی ایران سایه افکنده بود، بهعنوان یکی از نخستین گامهای همتی در جهت اصلاح نظام ارزی کشور تلقی میشود. همتی در اولین حضور خود در نشست هیئت وزیران، به صراحت اعلام کرد که معضل ارز چند نرخی یکی از عوامل اصلی مشکلات ارزی کشور است و وعده داد که این نظام را برچیده و به سمت یک نظام ارزی شفافتر حرکت کند.
در همین راستا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز با اشاره به انتصاب همتی بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی، بر اهمیت کنترل نرخ ارز از طریق حذف فساد و رانت ارز چند نرخی تأکید کرد. این تصمیم، بار دیگر بحث قدیمی «ارز ترجیحی» و سرنوشت آن را به صدر توجهات بازگرداند. پرسشی که اکنون مطرح میشود این است که آیا حذف ارز ترجیحی میتواند نگرانیهایی را به همراه داشته باشد یا خیر و اساساً این نرخهای ترجیحی که بیش از دو دهه در اقتصاد ایران حضور داشتند، چه دستاوردی داشتهاند؟
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میتواند به کاهش فساد و رانت در بازار ارز کمک کند و در نهایت به تثبیت نرخ ارز منجر شود. این اقدام میتواند به شفافیت بیشتر در بازار ارز و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور بینجامد. با این حال، نگرانیهایی نیز وجود دارد که این تغییرات ممکن است در کوتاهمدت منجر به افزایش قیمتها و فشار بر اقشار کمدرآمد شود. از این رو، اجرای موفقیتآمیز این سیاست نیازمند برنامهریزی دقیق و تدابیر حمایتی مناسب برای کاهش اثرات منفی احتمالی است.
در نهایت، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میتواند بهعنوان یک گام مثبت در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور تلقی شود، اما موفقیت آن به عوامل متعددی از جمله مدیریت صحیح و اجرای سیاستهای مکمل بستگی دارد. در صورت اجرای صحیح، این اقدام میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد ثبات در بازار ارز منجر شود. با این حال، باید توجه داشت که تغییرات ساختاری در اقتصاد نیازمند زمان و صبر است و نتایج آن در بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود.




