افزایش قیمت دلار و موانع وارداتی باعث کاهش ۱۴.۱ درصدی واردات گوشی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ شده است. تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه این روند ممکن است به افزایش قیمت و رکود در بازار موبایل منجر شود و نیاز به سیاستهای حمایتی دولت وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، طی هفتههای اخیر، افزایش قیمت دلار تأثیرات گستردهای بر بازارهای مختلف کشور داشته است، اما بازار موبایل بهطور ویژهای تحت فشار قرار گرفته است. این بازار، علاوه بر چالشهای ناشی از نوسانات ارزی، با موانع جدی در زمینه واردات نیز مواجه است. فعالان این حوزه گزارش میدهند که عدم تخصیص ارز بهطور عملی به مانعی جدی برای واردات تبدیل شده و فرآیند ورود موبایل به کشور را به شدت کند کرده است. آمارهای رسمی نیز این وضعیت را تأیید میکنند و نشان میدهند که واردات گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، از نظر تعداد، وزن و ارزش دلاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
بر اساس دادههای گمرکی، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۹۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، واردات بالغ بر ۷ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۵۴۱ دستگاه بوده که نشاندهنده کاهش ۱۴.۱ درصدی در تعداد واردات است. از نظر وزنی نیز، واردات گوشی تلفن همراه از ۳.۱ هزار تن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۲.۷ هزار تن در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این کاهشها نشاندهنده تأثیرات عمیق نوسانات ارزی و موانع وارداتی بر بازار موبایل کشور است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر این روند ادامه یابد، ممکن است به افزایش قیمت گوشیهای تلفن همراه در بازار داخلی منجر شود. این امر میتواند تقاضای مصرفکنندگان را کاهش داده و به رکود بیشتر در این بخش منجر شود. در چنین شرایطی، اتخاذ سیاستهای حمایتی از سوی دولت و تسهیل فرآیندهای وارداتی میتواند به بهبود وضعیت کمک کند و از تأثیرات منفی بر بازار جلوگیری نماید.
در نهایت، با توجه به شرایط فعلی و پیشبینیهای اقتصادی، به نظر میرسد که بازار موبایل در ماههای آینده همچنان با چالشهای جدی روبرو خواهد بود. برای مقابله با این چالشها، نیاز به برنامهریزی دقیق و همکاری نزدیک بین دولت و فعالان صنعت احساس میشود تا بتوان از این بحران عبور کرد و ثبات و رشد اقتصادی را در این بخش حیاتی حفظ نمود.
