تحولات سیاسی ونزوئلا و سقوط دولت مادورو نگرانیهایی درباره سرنوشت سرمایهگذاریهای میلیاردی ایران و بدهیهای معوقه ایجاد کرده است. تغییر جهتگیری سیاسی کاراکاس میتواند بر روابط اقتصادی با ایران تاثیر بگذارد و ایران به دنبال تقویت روابط با دولت جدید ونزوئلا است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، تحولات سیاسی اخیر در ونزوئلا، به ویژه سقوط دولت نیکلاس مادورو، تنها یک تغییر داخلی محسوب نمیشود. این رویداد برای ایران نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که روابط اقتصادی و سیاسی گستردهای میان تهران و کاراکاس طی سالهای اخیر شکل گرفته است. این همکاریها که ریشه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و دوستی او با هوگو چاوز، رئیسجمهور وقت ونزوئلا دارد، تا به امروز ادامه یافته و با سفر ابراهیم رئیسی به این کشور و برنامههای اقتصادی و لجستیکی ایران در ونزوئلا تقویت شده است. سرمایهگذاریهای میلیاردی ایران در این کشور، عمدتاً بر پایه نزدیکی ایدئولوژیک و مخالفت مشترک با سیاستهای ایالات متحده بنا شده است.
با این حال، سقوط دولت مادورو و احتمال تغییر جهتگیریهای سیاسی ونزوئلا، نگرانیهایی را درباره سرنوشت این سرمایهگذاریها و بدهیهای معوقه ایجاد کرده است. گزارشها حاکی از آن است که بدهیهای ونزوئلا به ایران بالغ بر دو میلیارد دلار است و این در حالی است که بدهیهای کلان این کشور در مجموع بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. در صورت تغییر جهتگیری سیاسی کاراکاس و نزدیکی به واشنگتن، این سوال مطرح میشود که آیا ونزوئلا به تعهدات مالی خود در قبال ایران پایبند خواهد ماند یا خیر.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تغییرات سیاسی در ونزوئلا میتواند بر روابط تجاری و اقتصادی این کشور با ایران تاثیرگذار باشد. در صورت نزدیکی ونزوئلا به ایالات متحده، احتمالاً اولویتهای پرداخت بدهیهای این کشور تغییر خواهد کرد و ممکن است ایران در اولویتهای پایینتری قرار گیرد. از سوی دیگر، ادامه همکاریها و حفظ روابط نزدیک با ایران میتواند به عنوان یک استراتژی برای کاهش وابستگی ونزوئلا به غرب و تنوعبخشی به شرکای تجاریاش تلقی شود.
در نهایت، آینده روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا به تحولات سیاسی و اقتصادی هر دو کشور بستگی دارد. با توجه به وضعیت کنونی، پیشبینی میشود که ایران برای حفظ منافع خود و تضمین بازپرداخت بدهیها، به دنبال تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی با دولت جدید ونزوئلا باشد. این رویکرد میتواند به عنوان یک راهبرد موثر برای حفظ سرمایهگذاریهای انجام شده و بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی جدید در منطقه آمریکای لاتین عمل کند.
