اقتصاد ایران تحت فشار تحریمها و مکانیسم ماشه با چالش خروج سرمایه مواجه است. اقتصاددانان بر اهمیت سیاست ارزی روشن و جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید دارند. دولت باید با برنامهریزی دقیق و سیاستهای پایدار از بحران عبور کرده و ثبات اقتصادی را حفظ کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران بار دیگر تحت فشار تحریمهای بینالمللی قرار گرفته و مکانیسم ماشه فعال شده است، نگرانیها از خروج سرمایه از کشور شدت گرفته است. این وضعیت، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را به تأمل واداشته است که چگونه میتوان با این چالشها مقابله کرد و از رسیدن به نقطه شکننده جلوگیری نمود. پرسش کلیدی در این میان این است که دولت چه راهکارهایی را برای عبور از این بحران در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت میتواند در پیش بگیرد تا ثبات اقتصادی و اجتماعی حفظ شود.
علی چشمی، اقتصاددان برجسته و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، بر این باور است که نوسانات ارزی، عامل اصلی بیثباتی در اقتصاد کشور است. او تأکید میکند که بدون یک سیاست ارزی روشن و برنامهریزی دقیق، هیچ سیاست حمایتی دیگری نمیتواند به نتایج مطلوب برسد. چشمی هشدار میدهد که دولت با محدودیتهای مالی بیسابقهای روبهرو است و در حالی که قشر متوسط جامعه بیشترین فشار تورم و رکود را تحمل میکند، توانایی اجرای سیاستهای حمایتی گسترده برای این طبقه بسیار محدود شده است.
در ادامه، کامران ندری، دیگر اقتصاددان مطرح، اظهار میدارد که در شرایط کنونی و با تداوم تحریمها، اجرای اصلاحات اقتصادی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران تقریباً غیرممکن به نظر میرسد. او معتقد است که برای مقابله با این چالشها، نیاز به اتخاذ تدابیر فوری و کارآمد وجود دارد که بتواند در کوتاهمدت از شدت بحران بکاهد و در بلندمدت به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. ندری بر اهمیت جذب سرمایهگذاریهای خارجی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای اقتصادی تأکید میکند.
در نهایت، با توجه به شرایط فعلی، دولت باید با دقت و برنامهریزی دقیق، سیاستهای اقتصادی خود را بازنگری کند تا بتواند از این مرحله حساس عبور کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تنها با اتخاذ سیاستهای پایدار و کارآمد میتوان از خروج سرمایه جلوگیری کرده و به سمت ثبات و رشد اقتصادی پایدار حرکت کرد. این امر مستلزم همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور است تا از این بحران به سلامت عبور کنیم.
