حذف ارز ترجیحی و وعده یارانه ۴ میلیونی دولت به موضوعی داغ در میان مردم تبدیل شده است. افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، چالشهای اقتصادی را تشدید کرده و نیاز به اصلاحات ساختاری عمیقتر در سیاستهای اقتصادی کشور را نشان میدهد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در خیابان ولیعصر، بوی گلایه و امید را همزمان میتوان شنید. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و وعده واریز یارانه ۴ میلیونی دولت، به موضوعی داغ در میان مردم تبدیل شده است. در هر گوشهای از این خیابان، از مغازههای کوچک گرفته تا صفهای نانوایی و ترمینال تاکسیها، این بحث بهوضوح جریان دارد. مردم اثرات این سیاست را بهطور مستقیم در سبد خرید خود احساس میکنند، جایی که افزایش قیمتها بهسرعت در حال رخ دادن است و هر خبر اقتصادی، از نوسان دلار و طلا گرفته تا وضعیت روغن و مرغ و تخممرغ، به موضوعی ثابت در محافل کوچک و بزرگ تبدیل شده است.
در کنار یک سوپرمارکت محلی، مردی با کیسه خریدی سبکتر از همیشه، بهطور ناامیدانه میگوید: «دیگر خرید کردن برنامه نمیخواهد، شانس میخواهد.» فروشنده نیز این موضوع را تأیید میکند و بیان میدارد که مردم بیشتر میپرسند تا بخرند. بسیاری از مشتریان بین قفسهها میایستند، حساب و کتاب میکنند و در نهایت دست خالی بازمیگردند. این وضعیت نشاندهنده چالشهای اقتصادی است که مردم با آن دستوپنجه نرم میکنند و نشاندهنده نیاز به اصلاحات ساختاری عمیقتر در سیاستهای اقتصادی کشور است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که حذف ارز ترجیحی، اگرچه میتواند به کاهش فشار بر بودجه دولت کمک کند، اما بدون اصلاحات ساختاری گستردهتر، تنها بهعنوان یک مُسکن موقت عمل خواهد کرد. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، از جمله چالشهایی است که در پی این سیاست به وجود آمده و نیازمند توجه جدی و برنامهریزی دقیق است. پیشبینیها نشان میدهد که در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، این وضعیت میتواند به نارضایتیهای اجتماعی بیشتری منجر شود.
در نهایت، سیاستهای اقتصادی نیازمند بازنگری و اصلاحات بنیادی هستند تا بتوانند بهطور مؤثر به نیازهای جامعه پاسخ دهند. دولت باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، بهدنبال راهکارهایی باشد که نهتنها به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند، بلکه به بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز منجر شود. تنها از این طریق میتوان به ثبات و رشد اقتصادی پایدار دست یافت.
