اعتراضات گسترده اصناف به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و بیثباتی اقتصادی در تهران و سایر شهرها رخ داده است. کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای واردات، فشار اقتصادی بیسابقهای بر کسبه وارد کرده و نیاز به اصلاحات جدی در سیاستهای اقتصادی احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر، اعتراضات گستردهای در میان اصناف و کسبه کشور به وقوع پیوسته که ریشه در نوسانات شدید نرخ ارز دارد. این اعتراضات که در حوالی سالگرد اعتراضات دی ۱۳۹۶ شکل گرفتهاند، نشاندهنده نارضایتی عمیق از وضعیت اقتصادی کنونی است. کسبه پاساژهای معتبر تهران همچون چارسو و علاءالدین، در واکنش به بیثباتی اقتصادی، مغازههای خود را تعطیل کرده و در خیابان حافظ تجمع نمودند. این حرکت اعتراضی به سرعت به سایر مناطق تهران و حتی شهرهای دیگر کشور از جمله اصفهان، فارس، و کرمانشاه گسترش یافت.
نارضایتی اصناف از وضعیت اقتصادی تنها به تهران محدود نمیشود؛ بلکه در سراسر کشور و در میان صنوف مختلف به چشم میخورد. گفتگوها با کسبه نشان میدهد که این نارضایتی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای واردات به شدت افزایش یافته است. یکی از کسبه میدان ونک که به فروش لباسهای وارداتی مشغول است، از کاهش چشمگیر فروش خود سخن میگوید و حتی به فکر اجاره دادن مغازهاش افتاده است. این وضعیت، نشاندهنده فشار اقتصادی بیسابقهای است که بر دوش کسبه سنگینی میکند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نوسانات ارزی و عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی، اصلیترین عوامل بروز این نارضایتیها هستند. در شرایطی که نرخ ارز به طور مداوم در حال تغییر است، کسبه و فعالان اقتصادی با چالشهای متعددی در تأمین کالاهای خود مواجه میشوند. این وضعیت، نه تنها بر کسبوکارهای کوچک و متوسط تأثیر منفی گذاشته، بلکه به طور کلی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب برای کنترل نوسانات ارزی، این نارضایتیها و اعتراضات ادامه یابد و حتی تشدید شود.
در پایان، میتوان نتیجه گرفت که برای بازگرداندن ثبات به بازار و کاهش نارضایتیهای موجود، نیاز به اصلاحات جدی در سیاستهای اقتصادی و ارزی کشور وجود دارد. تنها با ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و قابل پیشبینی، میتوان به بهبود وضعیت کسبه و کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه امیدوار بود.
