در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، سیاستهای ارزی جدید و تکنرخی شدن ارز بررسی شد. وزیر اقتصاد بر ادغام بازارهای ارز و برنامه ۱۷ بندی دولت تأکید کرد. رئیس اتاق بازرگانی خواستار آرامش و اعتماد در جامعه شد و بر اجرای دقیق سیاستها برای بهبود اقتصادی تأکید کرد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در نشست صدوسیوچهارم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، تحولات جدید در سیاستهای ارزی کشور محور اصلی بحثها بود. این نشست در شرایطی برگزار شد که دولت با ادغام تالارهای ارزی، گامی مهم به سوی تکنرخی کردن ارز برداشته است؛ اقدامی که علیرغم استقبال بخش خصوصی، در زمانی حساس به اجرا درآمده و نگرانیهایی را در میان فعالان اقتصادی برانگیخته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست به فشارهای معیشتی و کمبود آرامش اجتماعی اشاره کرد و خواستار حمایتهای ویژه و توضیحات فوری دولت برای رفع ابهامات شد.
وزیر اقتصاد در این جلسه با تأکید بر اهمیت تکنرخی شدن ارز، این تصمیم را به معنای ادغام بازارهای ارز و شکلگیری بازار توافقی دانست. وی اعلام کرد که دولت برنامهای ۱۷ بندی برای اجرای این سیاست تدوین کرده که اولویت آن بر تأمین کالاهای اساسی، سرمایه در گردش و تخصیص منابع ارزی است. این رویکرد میتواند به کاهش نوسانات ارزی و افزایش شفافیت در بازار کمک کند، اما نیازمند مدیریت دقیق و نظارت مستمر است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، بر لزوم ایجاد آرامش و اعتماد در جامعه تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که اجرای سیاستهای ارزی جدید باید با دقت و توجه به شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد تا از تأثیرات منفی بر زندگی مردم جلوگیری شود. با توجه به شرایط کنونی، پیشبینی میشود که اجرای موفقیتآمیز این سیاستها میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
در خاتمه، لازم است دولت با ارائه توضیحات شفاف و اجرای دقیق برنامههای تدوینشده، نگرانیهای موجود را کاهش داده و مسیر را برای تحقق اهداف اقتصادی کشور هموار سازد. با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی و اجتماعی موجود، همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی میتواند نقشی کلیدی در موفقیت این سیاستها ایفا کند و به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک نماید.
