افزایش قیمتها و تورم در ایران به بحران اقتصادی و اجتماعی منجر شده است. نوسانات ارز، نقدینگی بالا و ضعف نظارت از عوامل اصلی هستند. مهار تورم نیازمند سیاستهای پولی و مالی هماهنگ و حمایت از تولید است. یارانهها تأثیر کمی دارند و اقدامات فوری ضروری است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در ماههای اخیر، افزایش قیمتها به پدیدهای فراگیر در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این گرانیها نهتنها محدود به یک یا دو بخش خاص نیست، بلکه تمامی بازارها را تحت تأثیر قرار دادهاند. نوسانات نرخ ارز، رشد بیرویه نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت، ضعف در نظارت بر بازار، و افزایش هزینههای تولید از جمله عواملی هستند که به تشدید این تورم انجامیدهاند. در چنین شرایطی، حتی افزایشهای مقطعی دستمزد نیز نتوانستهاند با سرعت رشد قیمتها همگام شوند و معیشت مردم را بهبود بخشند.
ادامه این وضعیت، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، نگرانیهای اجتماعی قابل توجهی را نیز به همراه دارد. کاهش امید به آینده، گسترش نابرابری، و تضعیف اعتماد عمومی از جمله نتایج تورم کنترلنشده است. مهار این تورم نیازمند تصمیمات جدی و هماهنگ در حوزه سیاستهای پولی و مالی، انضباط بودجهای، حمایت واقعی از تولید و تقویت نظارت بر بازارهاست. افکار عمومی انتظار دارند که کنترل تورم و مهار گرانیها از سطح شعار فراتر رفته و به اولویت عملی سیاستگذاری اقتصادی کشور بدل شود.
در این میان، یارانه یک میلیون تومانی که شاید روی کاغذ عددی قابل توجه به نظر برسد، در واقعیت امروز ایران تأثیر چندانی در بهبود قدرت خرید مردم ندارد. ادامه شرایط فعلی هزینههای سنگینی برای اقتصاد و جامعه به همراه خواهد داشت و نیازمند اقداماتی فوری و مؤثر است. اگرچه چالشهای اقتصادی پیشرو پیچیده هستند، اما با اتخاذ سیاستهای درست و اجرای دقیق آنها، میتوان به بهبود شرایط امیدوار بود.
در نهایت، برای مقابله با این بحران اقتصادی، ضروری است که تصمیمگیران کشور با شفافیت و قاطعیت بیشتری عمل کنند. تنها از این طریق میتوان به بازگشت ثبات اقتصادی و اجتماعی امیدوار بود و زمینههای رشد و توسعه پایدار را فراهم کرد. این مسیری است که نیازمند همت و همکاری تمامی بخشهای جامعه و دولت است.
