حذف یارانه نقدی برای ثروتمندان؛ طرح جدید دولت در مسیر عدالت اقتصادی

دولت تصمیم گرفته یارانه نقدی یک میلیون تومانی را به دهکهای پایینتر درآمدی اختصاص دهد و دهک دهم جامعه را حذف کند. این اقدام با هدف بهبود عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر انجام میشود و شامل پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی مهم برای نظام یارانهای کشور، دولت تصمیم گرفته است تا یارانه نقدی یک میلیون تومانی را تنها به دهکهای پایینتر درآمدی اختصاص دهد و دهک دهم جامعه، که شامل ثروتمندان واقعی است، از این حمایت مالی محروم خواهد شد. این اقدام بخشی از طرح گستردهای است که با هدف بهبود عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، جایگزین روشهای پیشین میشود. در این طرح، ۸۸ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت و به جای تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، یارانه نقدی متناسب با تورم و افزایش قیمتها پرداخت خواهد شد.
در سالهای گذشته، دولت با صرف حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، تلاش میکرد تا از افزایش قیمتها جلوگیری کند. اما این روش به دلیل شناسایی نادرست دهکهای درآمدی و عدم بهرهمندی عادلانه از منابع، ناکارآمد بود. اکنون با اجرای طرح جدید، تمامی کسانی که پیشتر از دریافت یارانه نقدی محروم بودند، مجدداً در فهرست دریافتکنندگان قرار خواهند گرفت. این افراد علاوه بر یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی نیز دریافت خواهند کرد که به آنها امکان میدهد تا نیازهای اساسی خود را با قیمتهای مناسبتری تأمین کنند.
دهک دهم جامعه، که شامل افرادی با درآمدهای بسیار بالا و داراییهای کلان است، از این طرح مستثنی شدهاند. این گروهها که معمولاً از سرمایهگذاریهای بزرگ و مشاغل پردرآمد بهرهمند هستند، به حمایت دولتی نیازی ندارند. با این حال، دولت با این اقدام قصد دارد تا منابع مالی را به صورت هدفمندتر و کارآمدتر به اقشار نیازمند تخصیص دهد و از این طریق به کاهش نابرابریهای اقتصادی کمک کند.
در نهایت، این تغییرات نشاندهنده رویکرد جدید دولت در مدیریت منابع مالی عمومی است که با تمرکز بر عدالت اجتماعی و اقتصادی، به دنبال ایجاد تعادل در توزیع یارانهها است. با توجه به روندهای اقتصادی و نیاز به اصلاحات ساختاری، پیشبینی میشود که این طرح بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی اقشار کمدرآمد و کاهش فشارهای مالی بر آنها کمک کند. این اقدام نه تنها به تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت میانجامد، بلکه میتواند الگویی برای سایر اصلاحات اقتصادی در آینده باشد.




